انتصاب سیف به عنوان مشاور پولی روحانی و شائبه دوگانگی اجرا در بانک مرکزی / سیف یا همتی کدامیک؟

روز گذشته خبری از سوی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه حسن روحانی ،رئیس جمهوری،در حکمی ولی الله سیف را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد.

به گزارش جیب نیوز ، مسلما حافظه تاریخی انتقادات وارده از سوی جناح ها و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی به سیاستهای سیف را فراموش نمی کند که با فزونی گرفتن بحران موسسات مالی این انتقادات شدت گرفت وحتی پس از رفتن سیف از بانک مرکزی اخباری مبنی بر احتمال ورود قوه قضائیه و تشکیل پرونده برای وی خبر می داد؛ اما انتصاب اخیر رئیس جمهور از چند جهت قابل بررسی است.

از طرفی این انتصاب می تواند حکایت از دعواهای جناحی باشد، در جائی که تیم اقتصادی دولت همواره از سوی برخی جناحها مورد نقد واقع شده و روحانی برای این تغییرات تحت فشار قرار گرفته است ، در واقع روحانی با این انتصاب خواسته نشان دهد که همچنان از تیم اقتصادی خود دفاع می کند و در نگاهی هم نوعی دهن کجی به مخالفانش بوده است.

همچنین نگاهی به مشاوران رئیس جمهور و مناصب روسای بانک مرکزی نشان می دهد که این انتصاب کم سابقه بوده و معمولا روسای بانک مرکزی پس از هجرت از این نهاد نظارتی به عنوان مشاورین اقتصادی در سازمانها، وزارتخانه ها و شرکتهای تجاری مختلف مشغول بکار شده اند.

اما تحلیل دیگری که می تواند این انتصاب حسن روحانی را با شائبه دوگانگی اجرا در بانک مرکزی همراه سازد ان است که دیدگاه عبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی با آراء ولی الله سیف رئیس کل پیشین چندان در یک کفه ترازو قرار نمی گیرد که اگر غیر این نبود در نهایت رفتن سیف از بانک مرکزی و انتخاب همتی رقم نمی خورد.
سوال اینجاست ، اگر رئیس جمهور به عملکرد و سیاستهای همتی اعتماد دارد حضور رئیس کل سابق بانک مرکزی ان هم در جایگاه مشاور پولی و مالی شخص رئیس جمهور نشانه چیست ؟در حالیکه سیف همیشه به دلیل فقدان اقتدار و سفارش پذیری مورد انتقاد بوده و این امر بر سیاستگذاری های وی اثر گذاشته است.

یک نمونه ملموس آن سفارش پذیری سیف در مقابل انتصاب مدیرات عامل بانکی است که همیشه جایگاه غیر مستقل سیف را تقویت می کرد.

اگرچه فقدان استقلال بانک مرکزی در دوره های مختلف همیشه مورد انتقاد خبرگان پولی و مالی بوده اما در دوره سیف ضعف استقلال رئیس کل بیشتر نمود داشت.

علاوه براینکه سیف در اجرای سیاستهای پولی نیز دارای اقتدار لازم نبودو به گواه مستندات موجود از فرصتهای برجام برای گسترش روابط بین الملل نتوانست به خوبی استفاده کند و بیشتر محدود به برگزاری همایشها در کشورهای اروپائی بود و در نهایت هم برجام به بن بست رسید.

از دیگر مواردی که عدم اقتدار سیف را نشان می دهد در نرخ سود بانکی است که علی رغم مصوبه های شورای پول و اعتبار اما همچنان بسیاری از بانکها به این مصوبات پایبند نبودند .

شاهد این مدعا نامه انتقادی کارشناسان و اقتصاددانان در سال ۹۵ به سیف است که با تاکید بر مواردی چون نحوه تامین سود بانک‌ها ، خلق نقدینگی ، مخاطرات نرخ بهره بالا ، فرآیند توزیع ثروت ،نیاز به راهبرد مشخص در حکمرانی پول و اوراق سازی بدهی دولت هشدارهای لازم به وی را ارایه کردند .

اما رفتارها و تاکتیکهای همتی در مدت کوتاهی که در برج میرداماد منزل گزیده نشان می دهد تا حدودی تلاش کرده سیاستهای مشخصی را در پیش گیرد تا مبادا انتقادات وارد بر سیف متوجه وی شود ضمن اینکه عملکرد همتی در دو دوره ریاست بیمه مرکزی نشان داده اگرچه تلاش می کرده با تعامل دعواها را خاموش کند و اوضاع را ارام سازد اما در نهایت سیاستهای خود را پیاده کرده است.

شایان ذکر است که ممکن است این موضوع از سوی برخی مطرح شود که بانک مرکزی می تواند مشاور داشته باشد و از نظرات انها بهره برد پاسخ این است که وجود مشاور لازم است اما نه كسيکه کمتر از دو ماه پیش به دلیل انتقادات فراوان به نحوه سیاستهای پولی اش با حاشیه های خاص از بانک مرکزی خداحافظی کرد و پس از مدتي كوتاه بازگشت ،ان هم در سمت مشاور مالي رئیس جمهور !