بیکاری ۹۰ درصد شرکت‌های راه‌سازی دستاوردی دیگر از دولت یازدهم

همزمان با آغاز به فعالیت دولت یازدهم مسائل اقتصادی موجب شد تا شاهد کاهش بودجه فعالیت‌های عمرانی در کشور باشیم.این کاهش بودجه عمرانی هرچند از سوی دولتی‌ها به‌عنوان اولین قدم در راستای صرفه‌جوبی منابع بودجه‌ای معرفی می‌شد، اما با ادامه‌دار شدن آن طی سال‌های گذشته موجب شده تا بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور نیز با آن درگیر شوند و برای آنها ایجاد مشکلاتی کند.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌های کشور معتقد است که با کاهش بودجه عمرانی، آمار ساخت و بهبود آزادراه‌ها در سراسر کشور کم‌تر از گذشته شده و به این ترتیب موجب افزایش تلفات جاده‌ای شده است.

این فعال حوزه راهسازی همچنین معتقد است که شرایط منصفانه‌ای برای رقابت میان فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های عمرانی و نهادها وجود ندارد. او همچنین می‌گوید که به علت کاهش بودجه‌های عمرانی و شرایط نامناسب کار و پروژه‌های راهسازی و آزادراهی در کشور ۹۰ درصد از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در این حوزه‌ها بیکار هستند؛ مساله‌ای که علاوه بر تاثیر چشمگیر در کاهش ساخت‌ها و بهسازی‌های عمرانی می‌تواند هشداری در زمینه اشتغال نیز باشد.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه علاوه بر سپاه و آستان شاهد ورود شرکت‌های پیمانکاری نیروی انتظامی،‌ ارتش و وزارت دفاع به پروژه‌های راهسازی هستیم، ‌گفت: تاوان کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهسازی را مردم با جانشان می‌دهند.

خدایار خاشع در گفتگو با ایلنا درباره ورود آستان قدس به پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه راه آهن گرگان – بجنورد- مشهد اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه راهسازی بیش از ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی با رتبه یک، در کشور وجود دارد که ۹۰ درصد آنها بیکار هستند یا کار و پروژه مناسب ندارند و پایین تر از ظرفیت خود کار می‌کنند.

وی ادامه داد: معتقدم در این شرایط واگذاری پروژه‌ها به دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی و نظامی‌درست نیست چراکه آنها امکانات مناسب‌تر و بیشتری نسبت به شرکت‌های بخش خصوصی دارند و می‌توانند مسائل و مشکلات برای اجرای پروژه‌ها را راحت‌تر حل کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تاکید کرد: این نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصی به راحتی می‌توانند برنده مناقصات شوند چراکه امید دارند اگر با مشکل قیمت یا اصلاح نرخ مواجه شدند می‌توانند آن را حل کنند و این باعث می‌شود در رقابت‌ها ریسک بیشتری را بپذیرند.

خاشع با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند برای اصلاح نرخ‌ها و تمدید مدت پیمان، ریسک بالایی را بپذیرد، اظهار داشت: امکان اصلاح قرارداد برای شرکت‌های بخش خصوصی وجود ندارد اما نهادهای شبه دولتی این مشکلات را ندارند و در نتیجه جرات اینکه قیمت پایین‌تری را در مناقصات پیشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند.

وی با بیان اینکه تنها آستان قدس و خاتم‌الانبیاء نیستند که وارد مناقصات پروژه‌های عمرانی شده‌اند،‌ گفت: آستان قدس هم شرکت‌های پیمانکاری دارد و پروژه‌های مشارکتی در آزادراه‌ها را انجام می‌دهد و شرکت‌هایش هم در پروژه‌های راه آهن کاندیدا هستند.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با تاکید بر اینکه شرکت‌های بخش خصوصی از لحاظ فنی امکان رقابت با شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها را دارد، گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی در برخی از مناقصات در مقایسه با نهادهای نظامی‌توان مالی ندارد از سوی دیگر شرکت‌های پیمانکاری آن نهادها به امکانات دولتی وصل هستند. خاشع با بیان اینکه امروز تنها بحث ورود آستان مطرح نیست و با ورود شرکت‌های ارگان‌های نظامی‌به حوزه پیمانکاری پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم، ادامه داد: امروز شاهد ورود شرکت‌های پیمانکاری ارتش،‌ وزارت دفاع و نیروی انتظامی‌هستیم و جالب توجه این است که در برخی از پروژه‌ها از نیروهای وظیفه استفاده می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با تاکید بر اینکه ما هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها نداریم، گفت: اتفاقا حجم زیادی از پروژه‌های آزادراهی وجود دارد که نیاز به مشارکت راه‌سازان دارند اما مشکل ما این است که شرایط برای واگذاری پروژه‌ها یکسان نیست.

وی افزود: در پروژه‌های مختلف تغییر شرایط قرارداد مانند تمدید مدت پیمان، اصلاح نرخ برای شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی یا نظامی‌راحت‌تر انجام می‌شود. دولتی‌ها هم بر این باور هستند که اگر نرخ قرارداد یا مدت پیمان شرکت‌های وابسته به برخی از نهادها را اصلاح کنیم در مظان اتهام قرار نمی‌گیریم که امتیازی گرفته‌ایم تا این مشکلات را حل کنیم بنابراین این موضوعات قدرت ریسک بیشتری به شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها می‌دهد تا در مناقصات شرکت کنند. وی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه راهسازی اظهار داشت: این دولت هم در زمینه قوانین سرمایه‌گذاری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانست کارهای زیادی انجام دهد اما نسبت به انجام آنها اقدام نکرد.

خاشع با بیان اینکه قطعی آب و برق نشان دهنده کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه‌ها است و مشخص است که در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم اما کاهش سرمایه‌گذاری در راهسازی‌ها با افزایش تعداد تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای خود را نشان می‌دهد، گفت: با افزایش جمعیت نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری وجود دارد. مردم تاوان کاهش سرمایه‌گذاری در راهسازی را با جانشان می‌دهند. وی تاکید کرد: در ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته با افزایش ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها از ۶ هزار ۹۰۰ کیلومتر به ۱۹ هزار کیلومتر، ‌ترافیک کاهش یافت به همین دلیل است که در چند سال گذشته شاهد کاهش تلفات جاده‌ای از ۲۷ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر بودیم اما با کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه راهسازی در سال‌های اخیر دوباره میزان تلفات جاده‌ای افزایش یافته است.
خاشع با بیان اینکه از سال ۹۲ سرمایه‌گذاری در راهسازی کاهش یافت،‌ ادامه داد: از شروع دولت یازدهم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهسازی به دلیل کاهش بودجه، نزولی بود و این کاهش سرمایه‌گذاری اثرات خود را در افزایش تلفات جاده‌ای نشان داد و شاهد آن بودیم که از سال ۹۵ تا ۹۶ میزان تلفات جاده‌ای تا ۳ درصد افزایش پیدا کرد. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی گفت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی با بازارهای قانونی قابل رقابت نیست چه برسد به اینکه با بازارهای غیررسمی‌که سودهای خیلی بالایی دارد،‌ رقابت کند. وی گفت: اگر سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کنیم می‌توانیم بدون مالیات سودی را کسب کنیم که هیچ ریسکی متوجه آن نمی‌شود. حال اگر همین پول را در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنیم مالیات متعددی به آن تعلق می‌گیرد و در نهایت با تمام ریسک‌هایی که وجود دارد همان سود بانکی نصیبمان می‌شود.