پزشکان، طلافروشان و ثروتمندان همیشه جاخالی می‌دهند/کارمندان و کارگران ریاضت می‌کشند

این روزها خبرهای داغی از فرار مالیاتی پزشکان، طلافروشان و گروه‌های اقتصادی دیگر منتشر می‌شود. به عقیده مرتضه افقه، زمان آن رسیده که دولت آستین بالا بزند و از محل مالیات‌های زنده شده، به دهک‌های پایین جامعه، خدمات اجتماعی ارائه بدهد.

به گزارش  ایلنا، دولت پول ندارد، بودجه نیست. نمی‌شود ایده‌آلیستی به مسائل نگاه کرد؛ دورانِ «دولت‌های رفاه» سرآمده و دیگر زمان ارائه خدمات رایگان به مردم گذشته. اینها همه ادعاهایی‌ست که دولتمردان در بیش از یک دهه گذشته بارها تکرار کرده‌اند و با دستاویز قرار دادنِ همین بهانه‌ها، از نرخ ارائه خدمات اجتماعی به مردم کاسته‌اند. کار به جایی رسیده که «آموزش رایگان» در مدارس دولتی نیز این روزها از محتوای خود تهی شده است.

آنطور که رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان) می‌گوید این روزها حتی مدارس دولتی نیز والدین را مجبور می‌کنند که به بهانه همیاری و مشارکت، به مدارس «کمک اجباری» کنند؛ چراکه اگر حتی یک لامپ روشنایی در مدرسه بسوزد، مدیر مدرسه پولی برای تعویض آن در بساط ندارد!

اما چرا به اینجا رسیدیم؟

از میان خدمات اجتماعی که قانون اساسی آنها را «وظایف حاکمیتی» در نظر گرفته و دولت‌ها را ملزم به تامین آن برای «آحاد مردم» کرده، می‌توان آموزش را به عنوان یک نمونه مثال زد تا مشخص شود چه بر سر حقوق مردم آمده است؛ مشخص شود چرا این روزها از چتر فراگیرِ بیمه‌های همگانی، خدمات درمانیِ باکیفیت، تامین شغل شایسته و آموزشِ کیفیِ رایگان خبری نیست که البته همه این فقدان‌ها، محصولِ عدم تخصیص بودجه‌های صحیح و عادلانه است. وقتی بودجه برای استیفای «حقوقِ مردم» در نظر گرفته نشود، طبیعی‌ست که روز به روز از میزان حمایت‌های اجتماعی کاسته می‌شود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در جدول هزینه‌های آموزش و پرورش (۱۲ سال اول تحصیلی مدارس) سرانه پرداختی هر کشور را به ترتیب بالاترین تا پایین‌ترین عضو این کشورها آورده است؛ این نتایج نشان می‌دهد که لوکزامبورگ با سرانه دانش آموزی ۲۱۱۵۲.۸ دلار بیشترین سرانه دانش آموزی و کلمبیا با ۲۱۴۰.۹ کمترین سرانه دانش آموزی را دارد و میانگین سرانه دانش آموزی در این کشورها مبلغ ۹۳۱۳ دلار آمریکاست.

و اما در مورد ایران؛ بودجه پیشنهادی سال ۹۷ دولت ۳۵۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان است که تقریباً ۸ میلیارد دلار می‌شود. در این بودجه، سرانه دانش آموزی برای سال ۹۷، دقیقاً ۶۰۵.۷۹ دلار آمریکا در نظر گرفته شده است. این بودجه چیزی حدود ۶ درصد میانگین جهانی است! درست قضاوت کنیم؛ آیا با بودجه‌ای برابر با ۶ درصدِ میانگین جهانی می‌توان توقعِ «آموزشِ کیفیِ رایگان» برای آحاد ملت را داشت؟!!

در این شرایط چه می‌توان کرد؟!

مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در پاسخ به این «چه باید کرد» جلوگیری از فرارهای مالیاتی را یکی از راهکارهای موثر می‌داند و می‌گوید: همیشه و همواره باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت؛ این یک اصل بدیهی برای رسیدن به رشد و توازن اقتصادی‌ست؛ اما وقتی دچار بحران می‌شویم و مجبور هستیم از سر و ته بودجه‌های سالانه کسر کنیم، جلوگیری از فرار مالیاتی، ضرورت و الزام خود را بیشتر نشان می‌دهد.

فرار مالیاتی در ایران، همیشه و همواره بوده‌است؛ از سال‌های دور تا امروز، هر فرد یا نهادی که «زورش زیاد بوده» و رانت و قدرت داشته، از زیر بار مالیات فرار کرده‌است. یکی از دغدغه‌ها و ترس‌های محافظه‌کاران سنتی، اشراف و فئودال‌های گردن‌کلفت در عصر محمدعلی‌شاهی و نفرت ریشه‌دار آنها از اصلاحات و حکومت قانون نیز، همین محاسبات مالی و اخذ مالیات بود. «مورگان شوستر» آمریکایی که پس از تصمیم «مجلس دوم مشروطه» برای نظام‌بخشی به امور مالی کشور به ایران آمد و قبل از جنگ جهانی اول به عنوان «خزانه‌دار کل» مشغول به کار شد، از محل همین فئودال‌ها و اشرافِ مرتجع، ضربه‌ای سختْ کاری خورد و هنگامی که قصد داشت اموالِ «شعاع‌السلطنه قاجار» را به استناد بدهی مالیاتی هنگفتِ او، مصادره کند، با دشمنی‌های عجیب و غریبِ داخلی و خارجی مواجه شد و در نهایت، با اولتیماتوم روس‌ها، طعمِ تلخ اخراج از ایران را چشید؛ «ناصرالملک» نایب‌السلطنه‌ی احمدشاه، از فرط فشار، مجلس دوم را تعطیل و شوستر را به همراه همه مشاورانش از ایران طرد کرد.

بنابراین فرارِ ثروتمندان از مالیات در تاریخ ایران، مسبوق به سابقه است؛ در هیچ برهه‌ای از تاریخ، دولت نتوانسته مالیات‌ها را تمام و کمال جمع‌آوری کند و بخشی از هزینه‌ها را با درآمدهای مالیاتی پوشش دهد. این روزها هم فرار مالیاتی ادامه دارد؛ آن هم در دورانی که به دلیل تحریم و فشار، کمبود بودجه بیشتر از همیشه آزاردهنده است.

چقدر فرار مالیاتی داریم؟

دوم شهریور ماه، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتیِ سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی ۸۰ درصدی در جامعه پزشکان خبر داد. سیاوش غیبی پور ضمن اشاره به اینکه پزشکان در سه بخش مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصی دارند که این گروه مالیات شغلی پرداخت می‌کنند.

وی همچنین اظهارداشت: طبق آمار رسمی، سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده درحالی‌که درآمد واقعی این تعداد پزشک ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران گفت: این آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان دارد.

۵۵۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان و فقدان آن در بودجه کشور، یک ضایعه‌ی تمام عیار است. کافی‌ست این مبلغ را به ۱۳.۵ میلیون دانش‌آموز کشور تقسیم کنیم تا مشخص شود فقط با همین یک شاخصِ مجرد، چقدر می‌شود آموزش رایگان را از بحران و نابودی نجات داد.

فرار مالیاتی فقط محدود به پزشکان نیست؛ چند روز بعد از افشای این خبر دردناک، عضو اتحادیه طلا و جواهر کشور از یک فرار مالیاتی بزرگ دیگر خبر داد. به گفته‌ی احمد وفادار، ۷۰ درصد از طلافروشان، کمتر از کارمندان دولت مالیات داده‌اند. ظرف یک و نیم سال گذشته، طلافروشان ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات داده‌اند، یعنی از کارگران و کارمندان کمتر؛ میانگین مالیات پرداختی از سوی فروشندگان طلا و جواهر در سال گذشته یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۰۸ تومان گزارش شده است؛ یعنی کمتر از دو میلیون تومان!

اما جالب‌تر این است که فضای دریافت مالیات در ایران، مصداقِ «هرکه زورش بیشتر- مالیاتش کمتر» است؛ پزشکان خواستار استمرار وضع موجود هستند و به انحای مختلف، در مقابل«نصبِ کارتخوان» در مطب‌های پزشکی مخالفت می‌کنند؛ سخنگوی وزارت بهداشت هم گویی حق جامعه پزشکی برای فرار از مالیات را مفروض می‌داند که در بیست و دوم مرداد ماه، این پزشکان را مخاطب قرار می‌دهد و به آنها «قوت قلب» می‌دهد که نصب کارتخوان در مطب‌ها، هیچ ربطی به مالیات پزشکان ندارد! این درحالیست که کارگران، پرستاران، کارمندان دولت و در کل همه‌ی حقوق‌بگیران، اگر بخواهند هم نمی‌توانند ریالی کمتر از آنچه قانون تعیین کرده، مالیات پرداخت کنند.

رضا مسلمی به عنوان یک معلم که از یک طرف ماهانه مالیات می‌پردازد و از طرف دیگر شاهد کاهش خدمات آموزشیِ رایگان به بهانه کمبود بودجه است، این اوضاع را ناعادلانه توصیف می‌کند و می‌گوید: چرا باید منِ معلم، هر ماه از درآمد ناچیزم مالیات بپردازم اما یک پزشک یا یک صاحب‌خانه‌ای که چند آپارتمان استیجاری دارد، از زیر بار مالیات طفره برود؛ این رویه، نقض آشکارِ «عدالتِ اجتماعی»ست و با هیچ معیار قانونی هم همخوانی ندارد. مگر همه در برابر قانون برابر نیستند؛ پس چرا پولدارها در برابرِ «قانونِ مالیات» برابرترند؟!!

او به کارکردهای درآمدهای مالیاتی در حیطه تخصصی خودش، آموزش، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: کارگران، کارمندان، معلمان و پرستاران که سر وقت و ماهانه، مالیات می‌پردازند، روز به روز شاهد کاهش خدمات اجتماعی هستند؛ آموزش رایگان تقریباً حذف شده؛ خدمات درمانی رایگانِ باکیفیت در دسترسِ همه نیست؛ بیمه‌های اجتماعی و درمانی، بی‌کیفیت شده و همه‌ی ما مزدبگیران از فرطِ ناتوانی معیشتی مجبور شده‌ایم به آلونک‌های کوچک و بی‌کیفیت برای زندگی کوچ کنیم؛ در این شرایط، «از ما بهتران» از زیر مالیات فرار می‌کنند؛ آیا بهتر نیست که دولت این پول‌ها را بگیرد و خرج مردمی کند که واقعاً نیازمند خدمات اجتماعی هستند؟ البته باید تاکید کنم این خدمات اجتماعی، اعانه و صدقه نیست و کسی هم از دولت صدقه نمی‌پذیرد؛ این خدمات اجتماعی، الزاماتِ تقلیل‌ناپذیرِ قانون اساسی‌ست؛ همان قانونی که به خاطرش، مبارزه کرده‌ایم، جنگیده‌ایم و شهید داده‌ایم…………

لیستِ فرار از مالیات، به سادگی بسته نمی‌شود؛ به این فرارکنندگانِ مالتی‌میلیاردری، دارندگان املاک، مستغلات و خانه‌های خالی، واردکنندگان و دلالان ارز و طلا و همچنین دارندگان حساب‌های بانکی نجومی و البته آنها که فرار از مالیات و پولشویی را پشتِ کار خیر و خیریه‌سازی پنهان می‌کنند را بیفزایید. البته نهادهایی هم هستند که «معاف از مالیات» دائم دارند و ریالی عوارض مالیاتی به دولت نمی‌پردازند؛ اگر همه این پول‌ها توسط دولت استیفا شود، به میزان قابل توجهی می‌تواند کمبود بودجه دولت را جبران کند؛ در شرایطی که بحران اقتصادی و تحریم‌ها، راه کسب درآمد آسان از راه صادرات نفت را بسته است و براساس پیش‌بینی کارشناسان رویترز بعد از آبان ماه، میزان فروش نفت به زیر ۷۰ میلیون بشکه خواهد رسید، دولت باید سیاست‌های ریاضتی را ابتدا از «نزدیکان خود» و بعد از ثروتمندان شروع کند.

در مواقعی که کشوری دچار بحرانِ تحریمی یا جنگی‌ست، اقتصاد باید به سمت «درون‌زایی» و استقلال حرکت کند؛ تجربه‌ی کشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم، گویای این مساله است. یکی از مولفه‌های استقلال هم توانِ درآمدزایی بدون نیاز به التفاتِ دیگران است؛ این روزها وابستگی به نفت، دیگر مشکلات را حل نمی‌کند؛ جلوگیری از فرارهای مالیاتی می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین، در دستور کار قرار گیرد؛ البته اگر ابزارهای نظارتیِ قوی و کارآمد تعبیه شوند.

اما مالیات چه کارکردهایی می‌تواند داشته باشد؟

مرتضی افقه از دیدگاه یک اقتصاددان به تشریح نقش مالیات در اقتصاد می‌پردازد و می‌گوید: فرار از مالیات، مشکل جدیدی نیست، اما هر زمان به تنگنا می‌خوریم، یاد این می‌افتیم که قادر به اخذِ مالیات درست و عادلانه نبوده‌ایم و هنوز هم نیستیم؛ یکی از کارکردهای مالیات، علاوه بر درآمدزایی برای دولت، توزیع درآمد و کاستن از شکافِ نابرابری‌هاست؛ این کارکردِ مالیات به عنوان یک ابزارِ استقرارِ عدالت، اهمیتِ بسیاری دارد.

اما چه کسانی و چگونه از زیر بار مالیات فرار می‌کنند؛ افقه توضیح می‌دهد: با توجه به ساختار اقتصادِ ما و عملکردِ نهادهای نظارتی، فقط کسانی می‌توانند از زیر بار مالیات فرار کنند که کارشان چندان هم مولد نیست؛ البته منظورم پزشکان نیست؛ بلکه منظورم صنوفی هستند که کنش و واکنش‌های اقتصادی‌شان جایی ثبت نمی‌شود و به راحتی در مقابل مالیات، جاخالی می‌دهند؛ این باعث می‌شود که هم دولت از درآمدهای خود محروم شود و هم نابرابری تشدید شود که خود این تشدیدِ نابرابری، عواقب و نتایج اجتماعی بسیاری دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اقدام عاجلِ دولت ضروری ست؛ دولت از درآمد هنگفت مالیات به دلیل ناکارآمدی ساختارهای موجود محروم است و باید برای تغییر اوضاع، اقدام شود. در شرایط فعلی اقدامات زیادی برای مقابله با نابسامانی‌های اقتصاد که البته عمیق‌تر هم خواهد شد، باید صورت بگیرد و یکی از این اقدامات، جلوگیری از فرارهای مالیاتی‌ست. دولت باید از گروه‌هایی که به طور مستقیم در تولید کالاهای مورد نیاز مردم نقشی ندارند، تمام و کمال مالیات بگیرد.

در شرایط اقتصادی فعلی، تولیدکنندگان کوچک و متوسط، شانه‌هایشان زیر بار مالیات‌های گوناگون خم شده و دولت حتی ذره‌ای هم تخفیف برای آنها قائل نمی‌شود؛ در عوض خدماتی‌ها و صنوفی که ورود و خروج درآمدهایشان مشخص نیست، مالیات نمی‌پردازند و این بی‌حساب و کتابی، روز به روز مولدها را از چرخه اقتصاد خارج می‌کند.

مرتضی افقه نیز به تبعیض مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: حقوق‌بگیران هم هستند که قبل از اینکه درآمدشان به دست‌شان برسد، مالیاتش کسر می‌شود. تولیدکنندگانِ غیررانتی و اشتغال‌زا که کالاهای اساسی و ضروری تولید می‌کنند و می‌توانند مانع از وابستگی به واردات شوند نیز تحت شدیدترین تنگناهای مالیاتی هستند ولی صنوفِ غیرمولد و خدماتی‌ها از زیر بار مالیات طفره می‌روند؛ درحالی‌که اگر مالیات هم بدهند، فشاری به آنها وارد نمی‌شود و البته دلالان و آنهایی که از خرید و فروش، روزگار می‌گذرانند که دیگر هیچ؛ اینها که حتی یک ریال به جامعه کمک نمی‌کنند.

به گفته‌ی افقه، یکی از راهکارهای ارائه خدمات اجتماعی به دهک‌های زیر پنج که آسیب‌پذیرتر هستند، گسترش درآمدهای دولت است؛ او بلافاصله اضافه می‌کند: متاسفانه وجود چاه‌های سرشارِ نفت، همواره دولت را از دقت و پیگیری در بحث مالیات منصرف کرده؛ ولی حالا این شرایط بغرنج و تحریم‌ها می‌تواند کل حاکمیت را مجاب کند که روی موضوع مالیات بیشتر از همیشه تمرکز کند، ظرفیت‌های خالی را بشناسد و درآمدهای خود را از این طریق افزایش دهد.

پس اولین گام در این تحریم و فشار اقتصادی، کشف ظرفیت‌های خالیِ درآمدی و محاسبه‌ی آنهاست، حرکت بعدی می‌تواند زنده کردن درآمدهای ناشی از این ظرفیت‌های مغفول باشد؛ اما در پایان مساله‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد، این است که اگر این درآمدها کسب شود، آیا صرف آنچه نیازهای حیاتی مردم است، خواهد شد؟ صرفِ ارائه خدمات اجتماعی به مردمی که مدتهاست تحت فشارهای معیشتی هستند و از سر و تهِ زندگی خود به خاطر نداشتنِ سرمایه و پول کافی، تا جایی که مقدور بوده، زده‌اند؟!