جلوگیری از سرکوب قیمت رسمی خودرو

انباشت عظیم و غیرقابل کنترل نقدینگی، تهدیدات خارجی، شبح تحریم‌های آتی و کاهش بی‌سابقه نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای خارجی طی ماه‌های اخیر موجب التهاب و بی ثباتی بازار شده است.

در این میان افزایش قیمت خودرو یکی از سه حوزه مهمتری است که در کنار افزایش قیمت مسکن و قیمت ارز و سکه موجب نارضایتی و نگرانی شدید مردم را فراهم کرده است. جدای از ریشه‌یابی اقتصادی و عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت در ایجاد این بحران که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت چند عامل در حوزه افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو قابل طرح و بررسی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، خودروهای خارجی وارداتی قیمت این خودروها رابطه مستقیم و صددرصدی به قیمت ارز دارد لذا بعد از افزایش ۶۰۰۰تومانی قیمت دلار و رسیدن آن به آستانه ۱۰۰۰۰تومان در هفته اول مرداد ۹۷ کاملا غیرمنطقی است که انتظار تثبیت قیمت خودروهای خارجی را داشته باشیم زیرا قیمت روز آنها را نرخ ارز و نیزمیزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.کنترل قیمت و جلوگیری از احتکار خودروهای خارجی گرانقیمت هم نیازمند راهکار ویژه مالیاتی است که در نوشته‌ای دیگر به آن می‌پردازیم.

این خودروها به تناسب وابستگی قطعات‌شان به ارز به‌ صورت مستقیم از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، خودروهایی که تامین قطعات آنها به‌صورت (CKD Complete, Knocked Down)… قطعات کاملا منفصل و یا (SKD (Semi Knocked Down قطعات نیمه کامل است و در ایران مونتاژ می‌شوند و قیمت تمام شده قطعات آنها وابستگی نزدیک به صددرصدی به قیمت دلار دارد.

در مورد خودروهای تولید داخل اتفاقی تاسفبار بی‌اعتنایی شورای رقابت (مرجع قیمت‌گذاری خودرو) به افزایش قیمت ارز و مخالفت غیرمنطقی با افزایش قیمت رسمی خودروهای تولید داخل است. همین امر موجب تفاوت هنگفت ۵تا ۹۰ میلیون تومانی قیمت رسمی و آزاد انواع خودروی داخلی شده است. در این رابطه احتمالا وابستگان به مسئولان و مدیران شرکت‌های خودروساز، اعضای شورای رقابت وعوامل نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز صدها میلیارد تومان منتفع شده‌اند.

«علی علی‌لو» رئیس تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس نهم، چندی پیش از وجود ۸۰ نفر مافیا در صنعت خودرو‌ی‌ کشور پرده برداشت. طی ماه‌های اخیردرنمایندگی‌های فروش خودرو حجم گسترده‌ای از ماشین‌های با نرخ بازار آزاد توسط کارکنان این نمایندگی‌ها عرضه می‌شود و گفتمان مشترک آنها هم این‌است که ماشین‌های موجود در نمایندگی متعلق به مشتریانی (بخوانید کارکنان نمایندگی) است که هر یک چند دستگاه ثبت نام کرده‌اند و به قیمت روز می‌فروشند.

زمینه این رانتخواری گسترده را که ابعاد آن در حال افزایش است متاسفانه شورای رقابت برای رانتخواران از جمله عوامل مافیای خودرو فراهم کرده است به این نحو که عوامل نمایندگی‌های فروش خودرو با دسترسی مستقیم به سیستم فروش اینترنتی و با تبانی و مشارکت با سرمایه‌گذاران در دقایق محدودی که به شکل نامتعارف سایت فروش باز می‌شود صدها و هزاران خودرو را در سطح کشور خریداری می‌کنند در حالی که امکان پیش‌خرید برای مصرف کننده واقعی نزدیک به صفر است.

فروش ۲۵۰ دستگاه مزدا ۳ طی کمتر از یک دقیقه در حالی است که براساس گزارش منتشره از سوی وزارت صنعت،معدن وتجارت طی سه ماهه نخست سال‌جاری ۳۰۳هزار و پانصد دستگاه انواع خودرو در داخل کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شورای رقابت که مسئولیت و اختیار انحصاری قیمتگذاری خودروهای تولید داخل را به‌عهده دارد متاسفانه با اصرار غیرمنطقی وغیرعملی برتثبیت قیمت رسمی خودرو زمینه ایجاد تفاوت چشمگیر قیمت رسمی و آزاد خودرو امکان رانتخواری گسترده در حوزه خودرو را فراهم کرده است.آیا رفع این معضل سخت است؟ خیربه‌هیچ وجه سخت نیست.راه‌حل‌های متعددی برای حل این معضل وجود دارد که دو راه‌حل سریعتر و مؤثرتر است

شورای رقابت بی‌اعتنا به منافع مافیای خودرو. و با درک مسئولیت و وظیفه اصلی خود سیاست سرکوب قیمت رسمی خودرو را رها کند و به‌ صورت ماهانه یا فصلی قیمت‌ها را تعیین کند به‌نحوی که قیمت‌های کارخانه حداکثر۵تا ۱۰درصد کمتر از قیمت خودرو در بازار باشد.

با این روش هم شرکت‌های خودروساز که بیشترشان (بویژه سایپا و ایران خودرو) با زیان‌های انباشته هنگفت مواجه هستند منتفع خواهند شد و هم مصرف کنندگان واقعی خودرو.

راهکار دوم عبارت است از تعیین مالیات ۳تا ۵ درصدی سالانه قیمت خودرو برای ثبت‌نام‌کنندگان و دارندگان خودروهای دوم و بیشتر. یکی از دلایل افزایش قیمت خودروی داخلی در بازار، پول‌های سرگردانی است که مردم نمی‌دانند در کجا سرمایه‌گذاری کنند.

پول‌های سرگردان هر لحظه به سمت بازارهایی همچون سکه، ارز و یا خودرو هجوم می‌آورند و از آنجایی که مردم فکر می‌کنند قیمت خودرو با قیمت ارز مرتبط است، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در این بازار اندوخته کرده و در واقع به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌نگرند. با بکار‌گیری دو روش کاهش حداکثری فاصله قیمتی و مالیات سالانه خودرو بطور قطع از رانتخواری صدها وهزاران میلیارد تومانی و احتکار حوزه خودرو جلوگیری خواهد شد.