کاهش ساعات اداری در مجموعه وزارت نفت اجرایی نشد

کاهش ساعات اداری در مجموعه وزارت نفت اجرایی نشد

مشخص نیست که با وجود لازم الاجرا بودن مصوبه کاهش ساعات ادارات به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، چطور وزیر نفت شخصا تصمیم به عدم اجرای آن در ادارات متعدد مجموعه وزارت نفت در تهران گرفته است.

تعلل وزارت نفت در تعیین تکلیف ۴ قرارداد مهم گازی

تعلل وزارت نفت در تعیین تکلیف ۴ قرارداد مهم گازی

مشکلات موجود در زمینه صادرات گاز و مذاکرات بی‌نتیجه مسئولان وزارت نفت با کشورهای هدف، موجب معطل ماندن فرصت‌های کشور در این زمینه و حتی ضررهای جبران ناپذیر شده است. به گزارش مشرق، ایران تاکنون ۶ قرارداد تجارت گاز منعقد کرده است؛ قرارداد صادرات گاز به ترکیه ، قرارداد صادرات گاز به امارات موسوم به کرسنت، قرارداد صادرات گاز به پاکستان یا خط لوله صلح(IP)، قرارداد صادرات گاز به عراق که به دو مقصد مجزای بغداد و بصره است و قرارداد واردات گاز از ترکمنستان و قرارداد تهاتر گاز با برق با ارمنستان. نگاهی به ظرفیت مصرف گاز در کشورهای همسایه ایران نشان می دهد که این کشورها سالانه به بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارند که تنها کشوری که می تواند به کمک خط لوله نیاز این کشورها را تامین کند ایران است، اما متاسفانه ایران سالانه کمتر از ۱۵ میلیارد مترمکعب صادرات گاز به کشورهای همجوار خود دارد؛ این آمار برای کشوری که دومین ذخایر گازی جهان را داراست، وضعیت اصلا مناسبی نیست. در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از این قراردادها پرداخته می‌شود: ۱ – قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکـثر حجم گـاز قابل تحویل ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال، در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۷۵ ( ۸ اوت ۱۹۹۶میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد گردید، عملیات صادرات گاز به این کشور در ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شده است و تا سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت. با وجود صرفه اقتصادی بالایی که صادرات گاز ایران به ترکیه برای طرفین دارد اما در طی سال‌های گذشته تلاشی برای افزایش صادرات و نقش ایران در بازار گاز این کشور نشده است. با توجه به انعقاد قراردادهای افزایش واردات این کشور از آذربایجان و روسیه حتی احتمال حذف ایران از بازار این کشور نیز وجود دارد. درحالی که در[…]

شکل‌گیری مافیای صادرات قیر در وزارت نفت

شکل‌گیری مافیای صادرات قیر در وزارت نفت

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تذکر نمایندگان به رئیس جمهور در مورد شکل گیری مافیای صادرات مواد اولیه تولید قیر در وزارت نفت خبر داد. به گزارش مشرق، احمد علیرضا بیگی از رانت و سوء استفاده مافیای وزارت نفت در صادرات مواد اولیه قیر( وکیوم با توم) علی رغم وجود بحران تامین قیر برای اجرای پروژه های عمرانی در کشور خبر داد. وی با بیان اینکه فصل کارهای عمرانی با توجه به سرمای هوا رو به اتمام است،افزود: کمبود قیر منجر به تعطیلی اجرای پروژه های عمرانی شده است. عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی تاکید کرد: وزارت نفت، وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر است را در اختیار کارخانه های قیر قرار نمی‌دهد. به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه قیر و محصول نهایی قیر در سطح جهان، وزارت نفت از توزیع عادلانه ماده اولیه قیر سر باز می‌زند. علیرضا بیگی افزود: البته برای گروه خاصی این ماده اولیه تأمین شده است. این گروه خاص نیز بدون اینکه فرآوری خاصی روی ماده اولیه انجام دهند، آن را صادر کردند و از این رهگذر پول کلانی به جیب زدند. وی با بیان اینکه این گروه خاص، برخی تولید کنندگان قیر هستند که به جای تولید قیر و محصولات نهایی، مواد اولیه ای که وزارت نفت در اختیار آنها قرار داده بود را صادر کردند،اظهار داشت: بقیه دست اندرکاران صنعت قیر نیز به دلیل اینکه با مشکل تهیه مواد اولیه تولید قیر روبرو بوده اند، با مشکلات متعددی مواجه شده اند. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اضافه کرد: حدود دو هزار کارگر در صنایع مختلف قیر مشغول به کار هستند که فرصتهای شغلی آنها به مخاطره افتاده است. علیرضا بیگی با اشاره به بحران در اجرای پروژه های عمرانی و به مثابه آن از دست رفتن شغل کارگران پروژه های عمرانی و کارگران کارخانه های تولید قیر،[…]

مقدار افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت اعلام شد

مقدار افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت اعلام شد

حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت وزارت نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته و این اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است. به گزارش تسنیم به نقل از وزارت نفت، فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت مقدار افزایش حقوق کارمندان رسمی، کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت را در سال ۹۸ اعلام کرد و گفت: در سال ۹۸، پایه حقوق کارمندان رسمی بر مبنای مصوبه هیئت‌ وزیران به میزان حداقل ۱۸ درصد و حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت بر مبنای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به‌طور میانگین ۳۶٫۵ درصد افزایش یافته است. وی در تشریح جزئیات افزایش حقوق و دستمزد، با بیان اینکه پایه حقوق کارمندان رسمی بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران و با موافقت وزیر نفت ۱۸درصد افزوده شده است، یادآور شد: از آنجا که بر اساس این مصوبه، میزان افزایش حقوق کارمندان نباید کمتر از ۴میلیون و ۴۰۰هزار ریال باشد، بنابراین به منظور رعایت مفاد مصوبه، حقوق آن دسته از کارمندان رسمی که افزایش ریالی حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های مستمر آنها (با احتساب افزایش ۱۸ درصدی) کمتر از ۴ میلیون و ۴۰۰هزار ریال می‌شد، مشمول اضافاتی بیش از ۱۸درصد شده‌ است. مینو ادامه داد: به عبارت دیگر، آن دسته از کارمندان رسمی که پایه حقوق‌شان کمتر از ۱۶میلیون و ۳۰۰هزار ریال است، مشمول بیش از ۱۸درصد افزایش شده‌اند. معاون وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به افزایش حقوق و دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستمزد این دسته از کارکنان به‌طور میانگین ۳۶٫۵ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: البته از آنجا که برخی آیتم‌های حقوقی[…]

موافقت وزارت نفت با ایجاد پتروپالایشگاه‌ها

موافقت وزارت نفت با ایجاد پتروپالایشگاه‌ها

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه جلسه ای که در خصوص نحوه سهمیه بندی بنزین قرار بود در هفته جاری برگزار شود برگزار نشد گفت: وزارت نفت موافق طرح ایجاد پتروپالایشگاه ها است. به گزارش مشرق، هدایت‌الله خادمی نماینده مجلس با اشاره به جلسه‌ای که قرار بود روز دوشنبه در کمیسیون انرژی مجلس در خصوص سهمیه‌بندی بنزین برگزار شود، گفت: متأسفانه این جلسه تشکیل نشد که امیدواریم به زودی با حضور نمایندگانی از وزارت نفت شاهد برگزاری این جلسات باشیم تا مجلس نیز از نحوه کنترل سوخت توسط وزارت نفت مطلع شود. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به برگزاری جلسه ای در کمیسیون انرژی در خصوص طرحی که اخیرا در مورد ایجاد پتروپالایشگاه‌ها به کمیسیون انرژی آورده شده است، گفت: این جلسه نیز با حضور مهدی رحمتی معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت برگزار شد که خوشبختانه آقای رحمتی با این طرح موافق بودند و این طرح در این جلسه مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. خادمی گفت: نکته‌ای که باید در مورد این طرح گفته شود این است که در گذشته متأسفانه به خاطر عملکرد ضعیف وزارت نفت، کار ساخت پتروپالایشگاه و پالایشگاه در کشور متوقف شد و گفته شد که پالایشگاه‌سازی در ایران صرفه اقتصادی ندارد، در صورتی که اگر این طرح‌ها در دوره قبل وزارت آقای زنگنه اجرا می‌شد، ما به خودکفایی در تولید بنزین می‌رسیدیم و می‌توانستیم حتی بنزین مازاد خود را نیز به کشورهای همسایه از جمله افغانستان صادر کنیم و هرگز آمریکا دیگر نمی‌توانست ایران را مورد تحریم بنزینی قرار دهد که خوشبختانه این طرح دوباره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است که انتظار داریم این طرح مورد بررسی کارشناسی بیشتر قرار گیرد تا بتوانیم از خام‌فروشی نفت جلوگیری کنیم. طرح احداث پتروپالایشگاه ها که اخیرا در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گرفت می‌گوید سازنده این پالایشگاه ها می تواند با[…]

مدیران بازنشسته نفتی دوست ندارند زودتر از ۲۶ آبان از وزارت نفت بروند

مدیران بازنشسته نفتی دوست ندارند زودتر از ۲۶ آبان از وزارت نفت بروند

به گزارش دانشجو، تقریباً هیچ مدیری در نفت دوست ندارد زودتر از ۲۶ آبان ماه سمت خود را ترک کند؛ به عنوان نمونه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با حقوق ۳۶ میلیون تومانی خود ترجیح می‌دهد تا روز پایانی کار خود اتاق کار خود را رها نکند. مدیران دیگری هم که پاداش بازنشستگی خود را سال گذشته دریافت کردند، از این موضوع مستثنی نیستند و همگی به دنبال «درو کردن» آپشن‌هایی هستند که تا یک ماه آینده از دستشان می‌دهند.عده‌ای نیز به دنبال نهایی‌کردن پروژه‌هایی هستند تا در یک ماه پایانی کار خود، همه چیز را به پایان برسانند مانند قراردادی عجیب و غریب در پارس‌جنوبی که مدیر بازنشسته آن، برخلاف نظر صریح شرکت ملی نفت و نهاد‌های نظارتی مبنی بر غیرقانونی بودن آن، همچنان به دنبال نهایی کردنش است. اصولاً مدیران بازنشسته نفتی از دو دسته خارج نیستند؛ گروه نخست به دنبال تداوم حقوق‌های نجومی خود هستند و گروه دوم افرادی که کار‌های نیمه تمامی دارند و فکر می‌کنند تنها خود قادر به انجام دادنش هستند. این گروه ممکن است طی یک ماه پیش‌رو، اقدامات غیرقانونی را با توجه به کوتاه‌بودن عمر مدیریتشان انجام دهند که این شرایط در آینده‌ای نه‌چندان دور تبعات خود را نشان می‌دهد. به هر ابزار قانونی و غیرقانونی نیز دست می‌زنند و برای آنچه «عذاب وجدان کاری» می‌نامند، همه چیز را دستاویز خود قرار می‌دهند.