امکان جبران خسارت سیل از منابع بودجه ۹۸ / دست اندازی به صندوق توسعه ملی آخرین راهکار باشد

امکان جبران خسارت سیل از منابع بودجه ۹۸ / دست اندازی به صندوق توسعه ملی آخرین راهکار باشد

یک اقتصاددان با بیان اینکه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، گفت: بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است. حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از ان است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. باید تاکید کرد که استفاده از این راه حل ساده ترین کار بوده و نباید اخرین راهکار به عنوان اولین  وساده ترین راه حل در دستورکار دولت مردان قرار گیرد. این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وضعیت دارایی و منابع و همچنین میزان تخصیصهای صندوق توسعه ملی شفاف نیست و بر همین اساس نمیتوان درخصوص توان این صندوق در اثرگذاری درحوادثی مانند سیل اخیر قضاوت درستی داشت. وی افزود، هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی این بود که منابع ناشی از در آمد نفتی صرف حمایت از تولید داخل و تقویت بخش خصوصی شود. به عبارت دیگر از این طریق جلوی تزریق منابع نفتی برای جبران هزینه های جاری دولت گرفته  شود. حسینی مجددا با بیان اینکه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، گفت: بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و  تنخواه بانک مرکزی ضروری است. به گفته این اقتصادان، منابع لحاظ شده در بودجه سنواتی برای شروع کار در جبران خسارتهای ناشی از سیل و تامین نیازهای ضروری و اولیه کفایت میکند. بنابراین همانطور که اشاره[…]

صندوق توسعه ملی تنها راه تامین اعتبار سقف دوم بودجه

صندوق توسعه ملی تنها راه تامین اعتبار سقف دوم بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳.منابع بودجه (ویرایش اول)»، به وضعیت منابع سقف دوم بودجه پرداخت. در این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: یکی از موارد قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیش بینی «بودجه دو سقفی» است که به دلیل شرایط تحریمی کشور در بودجه گنجانده شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که سقف دوم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ چیست و محل تأمین منابع آن از چه محل‌هایی است. در بند «ب» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی یعنی منابع مازاد بر ۴۰۷ هزار میلیارد تومان (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت)، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش و به دو مورد ذیل اختصاص یابد: الف) توزیع ۲۰۰ هزار میلیارد ریال جهت تقویت بنیه دفاعی، در راستای اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه؛ ب) تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیف‌های تبصره «۲۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸. بنابراین سقف دوم بودجه یعنی منابع مربوط به افزایش توان دفاعی و تبصره «۲۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ باید از سه محل وصول منابع مازاد بر ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، اصلاح ساختاری دولت و یا برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی تأمین شود. در ادامه هر سه مورد بررسی خواهد شد. ۱- برداشت از منابع مازاد بر منابع عمومی: دولت در پیش بینی خود از درآمدهای نفتی دچار بیش برآوردی شده است و وصول ۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال از این محل دچار ابهام است. ۲. اصلاحات ساختاری دولت: سازمان برنامه و بودجه کل کشور برای اصلاحات ساختاری دولت ۱۱ کار ویژه ابلاغ کرده است که به نظر نمی‌رسد از میان آنها بتوان به منبع قابل توجهی دست یافت، چرا که بسیاری از[…]

اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت صادرات

اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت صادرات

به گزارش دانشجو، مرتضی شهیدزاده در چهل و پنجمین نشست هیئت­­ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: منابع صندوق توسعه ملی در حوزه های کشاورزی، گردشگری و دانش بنیان به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و صندوق­ توسعه ملی،​ عاملیت حمایت­ از این واحدها­ را برعهده دارد. وی با بیان اینکه منابع زیادی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است گفت: نرخ منابع سرمایه در گردش برای حوزه کشاورزی ۱۴ درصد و اگر این حوزه ها در مناطق محروم باشد ۱۰ درصد خواهد بود، برای صنایع تبدیلی و تکمیلی ۱۶ درصد و اگر این صنایع در مناطق محروم باشد ۱۲ درصد، برای گردشگری ۱۴ درصد و در مناطق محروم ۱۰ درصد و برای طرح های صنعت و معدن ۱۶ درصد و اگر این طرح ها در مناطق محروم باشد ۱۲ درصد خواهد بود این در حالی است که نرخ سرمایه در گردش برای طرح های دانش بنیان ۴ درصد ­کمتر از ­نرخ سرمایه در گردش در سایر حوزه‌ها خواهد بود. رئیس هیئت عامل صندوق تدسعه ملی همچنین از طرحی برای ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی با حمایت صندوق توسعه ملی خبر داد که بخش خصوصی سهامدار اصلی در طراحی بخش خارجی این کانال مالی خواهد بود. شهیدزاده درباره تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی سابق گفت: برخی احساس می‌کنند که کار صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی است، در حالیکه صندوق توسعه ملی ابتکار مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی است؛ ضمن اینکه رئیس جمهور و اعضای هیئت­­امنا، ماموریت صندوق را حل مشکلات بخش خصوصی گذاشتند؛ پس باید تلاش کنیم قبل از اینکه مشکلی برای فعالان اقتصادی پیش آید، کار را پیش بریم. رئیس هیئت ­­عامل صندوق توسعه ملی افزود: یکی از مواردی که در اساسنامه و نظام نامه صندوق توسعه ملی است، حمایت از تولید[…]

روسای قوا مصوب کردند/ برداشت ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال

روسای قوا مصوب کردند/ برداشت ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال

معاون وزیر کار درباره اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال گفت: این مصوبه فارغ از منابع ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال روستایی و در چارچوب اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه۹۷ برای حفظ و توسعه اشتغال است. به گزارش تسنیم، برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب با اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار موسسه عامل (بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید) با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از بهمن ماه سال ۹۶ آغاز شد. اما تاکنون نیمی از منابع ۱٫۵میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق۳هزار میلیارد از منابع داخلی بانک ها در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در روستاها، منبع مالی تامین شده است. قرار است ۶ هزار میلیارد تومان دیگر(۳ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۳ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک های عامل) برای اجرای طرح های اشتغالزا در قالب اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی اختصاص یابد. چندی پیش عیسی منصوری، معاون وزیر کار گفت: رئیس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، دستورهای لازم را برای پرداخت ۵۰ درصد دوم پرداخت تسهیلات روستایی صادر کرده اند اما باید بتوانیم تسهیلات را به شکل اصولی در اختیار رسته های متقاضی دریافت تسهیلات قرار دهیم.در فاز دوم الویت پرداخت تسهیلات با روستاهای کانونی و رسته های خدمات و فرآوری های معدنی است. در چارچوب قانون و آیین نامه ها به استانها ابلاغ کردیم در مقابل طرح های پیشنهادی انعطاف داشته باشند. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تخصیص۵۰ درصد اول منابع طرح اشتغال زایی، برخی رسته[…]

جزئیات ۵ تخلف وزارت نفت و بانک مرکزی در صندوق توسعه ملی

جزئیات ۵ تخلف وزارت نفت و بانک مرکزی در صندوق توسعه ملی

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، پنج تخلف وزارت نفت و بانک مرکزی در قبال منابع این صندوق را تشریح کرد. به گزارش مهر، محمد حسینی با اشاره به بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکسری مشکلات در صندوق توسعه ملی وجود دارد که نامه‌های آن را جهت پیگیری تنظیم کرده ایم. یکی از مواردی که باید توسط هیئت امنای صندوق توسعه ملی انجام شود، اجرای کامل حسابرسی تعهدی است. تخلف دولت در پرداخت کامل سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در بررسی بخشی از هزینه و در بخشی از منابع صندوق توسعه ملی حسابرسی تعهدی را اجرا می کنیم اما در مورد اصلی ترین منبع در آمدهای صندوق که از صادرات نفت است با توجه به اینکه وزارت نفت سیاهه های فروش نفت را به صندوق ارائه نمی کند، امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. صندوق توسعه ملی بر اساس نقد شوندگی منابع نفتی در بانک مرکزی، سهم خود را دریافت می کند. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر چنانچه دولت نفتی را بفروشد و دلار آن را به بانک مرکزی ندهد و یا تهاتری را انجام دهد که برای آن دلاری محاسبه نشود، خود به خود صندوق توسعه ملی از سهم خود محروم می شود. این موضوع به عنوان یک ایراد توسط هیئت امنای صندوق توسعه ملی اعلام شده است و قرار شده است وزارت نفت در این خصوص گزارشی را ارائه دهد. صندوق توسعه ملی تلاش خود را انجام داده است اما وزارت نفت اطلاعات موجود را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار نمی دهد. حسینی تصریح کرد: برای حل این مشکل و تخلف نامه ای به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نوشته شده است، ایشان هم نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته اند[…]