اتحادیه بنکداران: دولت اجازه افزایش قیمت اقلام پرمصرف ماه رمضان را ندهد

اتحادیه بنکداران: دولت اجازه افزایش قیمت اقلام پرمصرف ماه رمضان را ندهد

دبیرکل اتحادیه بنکداران از دولت خواست تا همزمان با نزدیک شدن به ماه رمضان، اجازه افزایش قیمت اقلامی همچون روغن، خرما، پنیر، چای و … را به کارخانجات تولیدکننده ندهد چراکه میزان این اقلام دپو شده در کارخانجات، نیاز ۳ ماه ابتدایی سال را جوابگو است. قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به واکنش بازار به زمزمه‌های حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها اظهار کرد: در روزهای گذشته زمزمه‌هایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد ولی خوشبختانه این موضوع باعث تغییرات قیمتی اقلامی همچون برنج و روغن و چای نشده است و هم اکنون هیچ مشکلی درخصوص این کالاها در بازار وجود ندارد. دبیرکل اتحادیه بنکداران با استقبال از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن تنها به برخی از بازرگانان باعث شده تا تجار حرفه‌ای کشورمان که در بیش از ۶۰ کشور دنیا دفاتر تجاری دارند، نتوانند در تامین و قیمت‌گذاری کالاها در بازار رقابت موثری داشته باشند و در صورت حذف این ارز و تک نرخی شدن آن، تجاری که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته‌اند، وارد میدان می‌شوند و ورودشان به بازار باعث می‌شود تا رقابت درستی در بازار شکل بگیرد و در نهایت نیز به نفع مصرف‌کننده باشد. وی با اشاره به در پیش‌ِرو بودن ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف برخی اقلام کالایی در این ماه گفت: اقلامی همچون، برنج، روغن، چای، شکر، خرما، پنیر و حبوبات از جمله کالاهایی هستند که مصرف آن‌ها در ماه مبارک رمضان بیشتر می‌شود و خوشبختانه تا این لحظه هیچ تحول قابل توجهی در قیمت این کالاها در بازار رخ نداده است. حسنی با تاکید بر نظارت بیشتر دولت بر کارخانجات و قیمت‌گذاری این کالاها گفت: نکته حائز اهمیت آن است که دولت در سه ماهه نخست سال، نباید به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت به کارخانجات بدهد[…]

تاوان ۳۰ هزار میلیاردی دولت

تاوان ۳۰ هزار میلیاردی دولت

میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. محمد مساعد در شرق نوشت: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴ دولت مجبور شود تنها برای سر پا نگه‌داشتن صندوق تأمین اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند. دولت در سال جاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی از طریق خزانه کشور به چهار صندوق بیمه‌ای کمک کرده است. این تنها گوشه‌ای از اعداد و ارقامی است که می‌توان درباره فشار سنگین صندوق‌های بازنشستگی بر دوش دولت گفت. فشاری که مسبب اصلی آن خود دولت است و البته چاره‌ای نیز جز تحمل آن ندارد زیرا این صندوق‌های بازنشستگی، نه تنها مهم‌ترین امید نیروی کار فعال کشور برای آینده خود هستند بلکه تنها منبع درآمد میلیون‌ها بازنشسته ایرانی محسوب می‌شوند. فشار ۸۰ هزار میلیارد تومانی به دولت اگر در گذشته بحران صندوق‌های بازنشستگی از خلال تماس‌های گاه‌وبی‌گاه با کارشناسان و شنیده‌های درگوشی از بدهی‌ها و استقراض‌های پیاپی این صندوق‌ها فهم می‌شد، امروز دیگر کاملا روشن است که صندوق‌های بازنشستگی کشور دچار مشکل جدی هستند. درحالی‌که دولت در سال جاری بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را صرف سر پا نگه‌داشتن صندوق‌های بازنشستگی خواهد کرد، محمدباقر نوبخت از افزایش این تعهدات به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی خبر داده است. تعهداتی که پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی داشته باشد و نباید فراموش کرد صندوق سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور هنوز به اندازه دو صندوق بزرگ ورشکسته یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دچار مشکل نیست و تنها برای جبران کسری بودجه خود کمکی در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت دریافت می‌کند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. در این بین صندوق بازنشستگی کشوری با دریافت کمک ۳۳ هزار[…]

بدهی حسابرسی شده دولت ۲۸۲ هزار میلیارد شد

بدهی حسابرسی شده دولت ۲۸۲ هزار میلیارد شد

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، بدهی های حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۹۶ حدود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی حسابرسی شده با احتساب مطالبات ۱۴۴هزار میلیارد تومان است. بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات را پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. براساس آخرین گزارش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (در آذر ماه سال‌جاری) که در اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ مبنی بر تکلیف دولت برای ارائه گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی، مجموع بدهی حسابرسی شده تا پایان سال ۱۳۹۶، معادل ۲۸۲۸ هزار میلیارد ریال و مجموع مطالبات دولت ۱۳۹۰ هزار میلیارد ریال و مانده بدهی دولت بر مطالبات دولت در پایان سال ۱۳۹۶، ۱۴۳۸معادل هزار میلیارد ریال است. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به صراحت ماده قانونی ذکر شده گزارش سالانه باید شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت باشد و اساسا شامل بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی که از محل منابع داخلی خود ایجاد بدهی کردند و مکلف به بازپرداخت آنها هستند، نمی‌باشد. در اجرای بند الف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص بدهی‌ها و مطالبات منتشر می‌شود و مشتمل بر گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی است. رقم مطرح شده به میزان ۵۶۵۰ هزار میلیارد ریال که شامل ۳۱۶۲ هزار میلیارد ریال بدهی دولت بدون احتساب مطالبات دولت و ۲۴۹۲ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های دولتی است به‌عنوان بدهی دولت نبوده، بلکه[…]

دولت هیچ نظارتی بر واردات و توزیع کالاها ندارد

دولت هیچ نظارتی بر واردات و توزیع کالاها ندارد

لاهوتی گفت: دولت با وجود تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی هیچ نظارتی بر نحوه واردات و توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور و سازوکاری برای این منظور ندارد.‌ به گزارش مشرق، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گرانی قیمت کالاها در بازار گفت: دولت و دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود را بر بازار بیشتر کنند. وقتی که برای کالاهای اساسی مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد هدف این است که کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما دولت با وجود تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی هیچ نظارتی بر نحوه واردات و توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور و سازوکاری برای این منظور ندارد.‌ وی افزود: می‌طلبد که دستگاه‌هایی همانند دستگاه تعزیرات و دیگر دستگاه‌ها وارد این موضوع شوند. وقتی بحث چند نرخی شدن ارز در جامعه پیش می‌آید، زمینه برای رانت و فساد هم فراهم می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: شنیده‌ها از این امر حکایت دارد که یک واردکننده برای واردات چای ۵ دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته اما با این ارز دولتی چای ۲ دلاری وارد کشور کرده و چای ۲ دلاری را هم که به کشور وارد می‌کند با قیمت آزاد به فروش می‌رساند. این وضعیت در مورد برنج و دیگر کالاهای اساسی نیز حاکم است. لاهوتی خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد که ارز تک‌نرخی شود و نحوه پرداخت یارانه به مردم نیز باید تغییر کند. وی افزود: در بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای کالاهای اساسی با قیمت آزاد آن در بازار بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است‌. وقتی که این‌گونه است، دولت مابه‌التفاوت ارز را نیز به یارانه نقدی اختصاص دهد و میزان مبلغ یارانه نقدی به هر فرد را دو برابر کند.[…]

رییس دیوان محاسبات: دولت قول بازگشت ۳۰۰ میلیون دلار را در بودجه سال ۹۸ داده است

رییس دیوان محاسبات: دولت قول بازگشت ۳۰۰ میلیون دلار را در بودجه سال ۹۸ داده است

رییس دیوان محاسبات گفت: دولت قول داده رقم ۳۰۰ میلیون دلاری که سال گذشته به اشتباه از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه دولت هزینه شده بود را امسال در لایحه بودجه سال ۹۸ بازگرداند. به گزارش ایرنا؛ عادل آذر درباره این که آیا دیوان محاسبات در موضوع اشتباهی هزینه شدن ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال گذشته دولت ورود کرده است؟ گفت: بله، همان موقع رسما بنده و معاون ذی ربط به دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نامه نوشتیم و رونوشتی از نامه را هم به آقای رییس جمهور و معاون اول زدیم. وی اظهار داشت: تصورم این است که در لایحه بودجه امسال پیش بینی شود، البته دولت قول داده که در لایحه بودجه امسال این رقم پیش بینی شود و بازگردد. به گزارش ایرنا، پیش از این مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده بود:‌ ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباه در بودجه هزینه شد که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه قول داد که این رقم برگردد. رییس جمهوری قرار است لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را روز سه شنبه – فردا – به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

چه کسانی مشمول بسته حمایتی دولت می‌شوند

چه کسانی مشمول بسته حمایتی دولت می‌شوند

طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه در اوایل آبان ماه از سوی دولت مطرح شد که براساس آن سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه و تامین بسته‌های حمایتی برای گروه‌های تحت پوشش، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب بانکی متصل به یارانه‌های نقدی اقدام کند. در این راستا هئیت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه بسته حمایتی دولت را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کردند. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف است تا سقف مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع بند ۴ را صرف اجرای تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قرارداد‌های پیمانکاری کند. همچنین در این طرح نیمی از جمعیت ایران مشمول بسته حمایتی می‌شوند و اگر جمعیت ایران را حدود ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم با در نظر گرفتن اینکه حدود ۴۰ میلیون نفر مشمول این طرح خواهند شد تا پایان سال سهم هر نفر از این بسته حمایتی ۲۲۵ هزار تومان می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که طبق اعلام وزارت کار تمامی کارمندان و بازنشستگانی که حقوق ماهیانه آن‌ها کمتر از ۳ میلیون تومان است مشمول دریافت بسته حمایتی می‌شوند و براساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آن‌ها واریز شود. به علاوه منابع مالی مورد نیاز این مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد تامین خواهد شد. در این میان شریعتمداری وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی[…]

آخرین خبرها از بسته حمایتی دولت

آخرین خبرها از بسته حمایتی دولت

در راستای بسته حمایتی دولت، کارمندان و بازنشستگان هم مشمول این طرح می شوند. با توجه به اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان برای این طرح ، سهم هر نفر تاپایان سال حدوداً ۲۲۵ هزار تومان می شود. به گزارش تسنیم، ۵ آبان ماه سال ۹۷ طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه که درهفته های گذشته در هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تصویب شد، به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شد. بر اساس این طرح ۸ ماده ای، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی برای گروه های تحت پوشش، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند. بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند۴ را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند. با توجه به اینکه، این ابلاغیه، سهم هر فرد مشمول را دقیقاً مشخص نکرده است، اما می توان به صورت تقریبی سهم هر فرد را محاسبه کرد. رئیس جمهور چندی قبل و در جلسه بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی، تعداد افراد مشمول بسته حمایت غذایی را نیمی از جمعیت کشور اعلام کرده بود. محمد شریعتمداری،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز همچنین درباره مشمولان این طرح بیان کرد که نیمی از جمعیت ایران مشمول بسته حمایتی می شوند. اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم با استناد به اظهارات مسئولان حدود ۴۰ میلیون نفر مشمول این طرح خواهد شد که تا پایان سال سهم هر نفر ۲۲۵ هزار تومان می شود. واریزحمایتی دولت از طریق حساب حقوق[…]

آخرین قیمت ارزهای دولتی در ۳ آبان ۹۷

آخرین قیمت ارزهای دولتی در ۳ آبان ۹۷

بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز افزایش، ۲۰ ارز کاهش و ۷ ارز ثابت مانده است. نرخ ارز‌های رایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده کنید:

وزیر صنعت: دولت با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده

وزیر صنعت: دولت با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده و امکانات لازم برای تامین این نیازها در ماه های آتی حتی در بعضی اقلام بیش از نیاز سال هم فراهم شده است. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست مشترک با مدیران فروشگاه های زنجیره ای کشور، تعاونی ها و اتحادیه تعاونی های کشور تصریح کرد: در بسیاری از موارد رشد حداقلی (کمتر از ۱۰ درصدی در میزان فروش) در فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد و طرح این مساله شاید بیشتر ناشی از نگرانی موجود در جامعه باشد، اما آنچه از سوی مدیران فروشگاه ها طرح شد، فعالیت طبیعی و فروش طبق برنامه است. وزیر صمت اظهار داشت: در روند تخصیص سهمیه به فروشگاه های زنجیره ای متناسب با تقاضای مردم در برخی کالاهای خاص خللی به وجود آمده بود که مدیران این فروشگاه ها قول مساعد دادند در اسرع وقت با ذخیره انبارشان به تامین کالا از تولید کنندگان یا وارد کنندگان اقدام کنند. وی افزود: همچنین روند تامین مواد اولیه تولید برخی از واحدها هم با مشکلاتی روبرو شده بود که بیشتر به سیاست های ارزی کشور و مقررات ایجاد تمرکز در این سیاست ها باز می گشت که با همکاری بانک مرکزی حل و فصل خواهد شد تا به صورت سریع تر کالاهای مورد نیازمردم در اختیار فروشگاه های زنجیره ای قرار بگیرد و این فروشگاها کماکان با قوت در خدمت مردم باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مجموعه امکانات این فروشگاه ها با ذخیره کامل انبارها در خدمت مردم خواهد بود و آنها اطمینان داشته باشند که دولت با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده و امکانات لازم برای تامین این نیازها در ماه های آتی حتی در بعضی اقلام بیش از نیازسال هم وجود[…]

احتمال تصویب لایحه حمایت از مستأجران در نشست امروز دولتی‌ها

احتمال تصویب لایحه حمایت از مستأجران در نشست امروز دولتی‌ها

معاون وزیر راه از بررسی لایحه حمایت از مستأجران و ۳ لایحه دیگر تعدیل بازار مسکن در نشست امروز کمیسیون اصلی اقتصادی دولت و با حضور وزیران اقتصادی خبر داد. حامد مظاهریان در گفت وگو با مهر درباره وضعیت ماه های اخیر بازار مسکن و راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکلات اظهار کرد: آنچه در ۶ ماه گذشته در بازار مسکن رخ داد، در پی اتفاقات درون بخش نبود و این افزایش قیمت ها به دلایلی خارج از بخش مسکن از جمله تغییر شاخص های اقتصاد کلان و متلاطم شدن بازارهای موازی با مسکن (ارز، سکه، طلا و سهام) رخ داد. وی ادامه داد: مسکن ۵ سال بود که از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شده بود اما ناگهان ارزش سرمایه گذاری پیدا کرد و هجوم سرمایه ها به این بخش باعث شد ثباتی که سالها در بخش مسکن ایجاد شده بود، از بین برود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه این وضعیت به سرعت رخ داد، اولویت های ما نیز در وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن تغییر کرد. به همین منظور دولت ۴ لایحه تنظیم کرد تا بتواند در سطح قوانین، صدمه ای که به بخش مسکن وارد شده بود را ترمیم کند که بخشهایی شامل مستأجران، نظام تأمین مالی ساخت مسکن و … را شامل می شود. لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با هدف افزایش تولید مسکن نوساز وی مهم ترین لایحه را اصلاح قانون نظام پیش فروش عنوان و اظهار کرد: با قانون فعلی پیش فروش ساختمان مصوب ۸۹ مجلس که آیین نامه اجرایی آن سال ۹۳ در دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد، فرآیند پیش فروش مسکن تقریبا به صفر رسیده است. با تنظیم لایحه اصلاح این قانون به دنبال اصلاح وضع موجود هستیم تا امکانی برای سازنده ها[…]