عضویت رئیس کل بانک مرکزی در گروه های تلگرام جعلی است

عضویت رئیس کل بانک مرکزی در گروه های تلگرام جعلی است

اخیرا مشاهده شده برخی افراد سودجو به راه اندازی صفحاتی با عنوان عبدالناصر همتی در گروه های تلگرام اقدام کرده اند.   روابط عمومی بانک مرکزی ضمن جعلی دانستن تمام موارد فوق به اطلاع هموطنان عزیز و فعالان اقتصادی و رسانه ای می رساند رییس کل بانک مرکزی در هیچ یک از گروه های تلگرام در فضای مجازی عضویت ندارد.

بانک مرکزی دوباره دلار را نزولی کرد

بانک مرکزی دوباره دلار را نزولی کرد

طی یکی دو روز اخیر قیمت ها در بازار ارز مجدداً صعودی شده بود که طبق اذعان فعالان بازار عوامل روانی از مهمترین دلایل این تغییر مسیر قیمتی بوده است.شب گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی به روند صعودی قیمت ها واکنش نشان داده و گفت که ” دولت آمریکا دور جدیدی از جنگ روانی علیه ملت ایران را آغاز کرده است.اعلام اجماع بین المللی علیه ایران آن هم درضعیف ترین کشور اروپایی، ادعای عدم تمدید معافیتهای نفتی آن هم بعد از سابقه قبلی عقب نشینی از اینکه قبلا میخواست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اظهاراتی نظیر آن، حاکی از نا امیدی آمریکایی ها از مؤثر شدن اقدامات آنها علیه ایران است. شروع وشتاب گرفتن تأمین ارز از طریق هند، کره جنوبی، چین و تصمیم به توسعه مبادلات و تجارت با ترکیه، عراق و سایر همسایگان در کنار ذخایر مطلوب و حضور مؤثربانک مرکزی در بازار ارز، یکبار دیگر تلاش دولت آمریکا برای تأثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی خواهد ساخت.طرح شایعات علیه سیستم بانکی نیز در این راستا است که هوشیاری مردم عزیز را می طلبد.” همتی در این یادداشت از برنامه های بانک مرکزی برای خنثی سازی تاثیر جنگ روانی امریکا علیه ایران، بخصوص در بازار ارز خبر داده بود و چند ساعت بعد از آغاز به کار بازار و احتمالاً بعد از اجرایی شدن اقدامات بانک مرکزی در بازار، سیر قیمتی در بازار نزولی شد.صبح امروز قیمت ها در بازار طبق روال یکی دو روز قبل صعودی بود اما از ظهر به بعد روند نزولی در بازار ارز تقویت شد و بنظر می رسد بازهم ادامه داشته باشد.سیر نزولی قیمت ها در بازار ارز موجب شد تا برای ساعتی قیمت های بازار آزاد کمتر از صرافی های بانکی شود؛ در بازار آزاد دلار برای ساعتی با قیمت ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان فروخته[…]

کدام نهاد مانع انتشار آمار بانک مرکزی خواهد شد؟

کدام نهاد مانع انتشار آمار بانک مرکزی خواهد شد؟

همزمان با تصمیم بانک مرکزی برای عدم انتشار آمار تورم تا اطلاع ثانوی، مرکز آمار از تصمیمی رونمایی کرد که طبق آن بانک مرکزی اجازه محاسبه و نشر آمارهای اقتصادی را نخواهد داشت! به گزارش مشرق، عدم انتشار آمار تورم ماهانه از سوی بانک مرکزی ظاهراً زمینه ساز بروز یک اختلاف قدیمی بین دو دستگاه مهم آماری شده است. مرکز آمار و بانک مرکزی از سال ها قبل در خصوص انتشار آمارهای اقتصادی اختلاف هایی با یکدیگر داشتند. مرکز آمار سالهاست تلاش می کند تنها متصدی محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی بخصوص رشد اقتصادی و تورم ماهانه باشد. تصمیم اخیر بانک مرکزی باعث شده تا بار دیگر مرکز آمار دست به کار شده و تلاش کند که انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود برده و بانک مرکزی را محدود کند. در هفته گذشته بانک مرکزی از عدم انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی به منظور بررسی مشترک با مرکز آمار خبر داد و اعلام کرد: “در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است. اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.” اما اتفاق جالبی که تنها ۷ روز بعد از[…]

حذف بانک مرکزی از چرخه آمار

حذف بانک مرکزی از چرخه آمار

مرکز آمار ایران در یک گزارش اعلام کرد: پایان موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه‌جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد. بر اساس خبر مرکز آمار ایران در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در روز دوشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری سه نکته مورد تایید قرار گرفته است. موضوع نخست، حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی» به اتفاق آرا تایید شد. موضوع دوم اینکه شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم) بر اساس موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمارهای تخصصی نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند. موضوع سوم نیز این است که مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور است.   این تصمیمی که روز گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تصویب شد، نشان می‌دهد که منازعه آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم ادامه دارد. به نظر می‌رسید که با عدم انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر و خبر مرکز آمار ایران، توافقاتی درخصوص خاتمه منازعات آماری گرفته شده است، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که همچنان نگاه مسوولان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درخصوص مکانیزم انتشار آمار رشد و تورم یکسان نیست. ادعای مرکز آمار مسوولان مرکز آمار ایران معتقدند که موازی کاری در انتشار آمار باعث افزایش هزینه‌های غیرضروری، کاهش اعتماد مجامع بین‌المللی به نظام آماری، سردرگمی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و کاربران، گسترش تشکیلات اداری، کاهش کیفیت آمارها و موارد دیگر می‌شود. از نگاه مرکز آمار ایران نیز مواد قانونی، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام[…]

روش اعتبار سنجی صادر کننده چک قبل از دریافت چک

روش اعتبار سنجی صادر کننده چک قبل از دریافت چک

نحوه اعتبار سنجی صادر کننده چک قبل از دریافت چک اعلام شد. به گزارش جیب نیوز، شما می‌توانید قبل از دریافت چک از خریدار، اعتبار او را از سامانه یکپارچه بانک مرکزی استعلام بگیرید و در صورت پایین بودن اعتبار شخص صاحب دسته چک از دریافت چک خودداری کنید. در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک (صیاد) و با هدف ايجاد شفافيت در فضای کسب و کار از طريق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتريان، سامانه استعلام پيامکی صياد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است. بر این اساس هموطنان عزیز می توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند. قالب ارسال پیامک استعلام: ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی به طور مثال ابتدا عدد ۱، سپس ستاره، سپس ۱ و ستاره را وارد کرده و بدون فاصله شماره چک وارد می شود. وضعیت ها بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود: وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است. وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. وضعیت نارنجی:‌ صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال[…]

بانک مرکزی: تورم تولیدکننده ۳۰ درصد شد

بانک مرکزی: تورم تولیدکننده ۳۰ درصد شد

تورم تولیدکننده در آذرماه سال جاری به ۳۰ درصد رسید. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از نرخ تورم تولیدکننده در آذرماه منتشر کرده که بر اساس آن شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ به ‌میزان ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در این ماه به عدد ۱۷۳.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته است، اما در مقابل، این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری در آذرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۲.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵.۴ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، در بخش ساخت (صنعت) شاخص تورم تولیدکننده نسبت به آبان ماه ۶.۵ درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در این بخش در آذرماه ۶۶.۶ درصد بوده است. شاخص تورم تولیدکننده در بخش حمل‌ونقل و انبارداری نسبت به ماه گذشته با کاهش ۰.۲ درصدی همراه بوده، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۳.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم تولیدکننده در بخش هتل و رستوران هم نسبت به ماه گذشته و هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده که این افزایش به ترتیب ۳.۵ و ۳۵.۵ درصد بوده است. شاخص تورم‌کننده در بخش اطلاعات و ارتباطات نیز نسبت به ماه گذشته ۰.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۸ درصد افزایش یافته است، از سوی دیگر، بانک مرکزی تورم بخش آموزش را ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل و ۱۸.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل اعلام کرده است. تولیدکنندگان بهداشت و مددکاری اجتماعی[…]

بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد

بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد

بانک مرکزی به منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد. به گزارش  ایسنا، مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمارایران دو نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور هستند گفت: آمارهای تولید شده توسط این دو نهاد طیف گسترده‌ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می‌دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می‌شود که به عنوان مثال می‌توان به نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی، محمود چلویان با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است. این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی گفت: اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد. وی افزود: لازم به ذکر است بانک مرکزی کماکان به فرایند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر شاخص های اقتصادی نظیر شاخص بهای تولید کننده ادامه خواهد داد.

متوسط قیمت مسکن در تهران: منطقه یک ۲۲ میلیون!

متوسط قیمت مسکن در تهران: منطقه یک ۲۲ میلیون!

میانگین قیمت مسکن در تهران در آذرماه امسال ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹۱.۸ درصد افزایش یافته است. به گزارش  جیب نیوز، بانک‌ مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تحولات قیمت مسکن در آذرماه سال جاری منتشر کرده که بر اساس آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. افزایش ۹۱ درصدی قیمت مسکن در تهران بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷، ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این گزارش حاکی از آن است که این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۵ و ۷۵ درصد افزایش یافته است. حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر ۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۶۸۱۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۳.۴ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند، سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل ۵.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. تحولات ۹ ماهه[…]

آغاز تحول تئوری پولی بانک مرکزی

آغاز تحول تئوری پولی بانک مرکزی

پذیرش اجرای عملیات بازار باز به معنای تغییر اساسی در نگاه تئوریک بانک مرکزی به مقوله ماهیت پول از ماهیتی برون‌زا به پدیده درون‌زا است و این تغییر نگرش می‌تواند منشاءتحولات اساسی در بانک‌ها باشد. به گزارش مشرق، بانک مرکزی چند سالی است بحث عملیات بازار باز را مطرح کرده است اما اقدامی در جهت به کارگیری آن در اقتصاد اجرا نکرده است. «عملیات بازار باز» سیاستی است با اهداف چندگانه که علاوه بر کنترل ( یا انقباض و انبساط) پایه پولی و نقدینگی نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات را مدیریت می‌کند. آنچه که برای امروز اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها است و عملیات بازار باز می‌تواند تا حد زیادی این پدیده مخرب برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی را کنترل کند. توضیح دقیق‌تر اینکه، اقتصادهایی که با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و سطح تولید مواج است و نرخ سود (بهره) در سطح قابل توجهی قرار دارد، نیازمند افزایش پایه پولی متناسب با این مولفه‌هاست و به عبارت دیگر کاهش رشد پایه پولی منوط به کاهش نرخ در این سه مولفه اصلی است. اقتصاد ایران در طول ۵ سال اخیر سیاست پولی کنترل پایه پولی تا آخرین حد ممکن بود. اما این سیاست موجب افزایش نرخ سود بانکی، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نهایت رشد غیرارادی پایه پولی شد. بانک‌ها به ناچار از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و بانک مرکزی با وجود اعمال برخی موانع در مسیر اضافه برداشت بانک‌ها، در نهایت راه را برای برداشت باز گذاشت. در واقع، اگر بانک مرکزی مانع از اضافه برداشت بانک‌ها می‌شد، به سرعت نرخ سود در بازار بین بانکی و سپس در باجه بانک‌ها به شدت افزایش می‌یافت، به حدی که سیستم بانکی به مرحله قفل‌شدن می‌رسید. بنابراین باید گزاره‌هایی پول[…]

هشدار بانک مرکزی: حساب و کارت بانکی‌تان را اجاره ندهید

هشدار بانک مرکزی: حساب و کارت بانکی‌تان را اجاره ندهید

طبق اعلام بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست. اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود. به گزارش ایسنا، با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست. بر این اساس بانک مرکزی توصیه موکد کرده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.