رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳٫۹ درصد را نشان می‌دهد. به گزاش تجارت‌نیوز،‌ گزارش فصلی اقتصاد کشور در فصل پاییز ۹۷ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. در مقایسه شاخص های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال ۱۳۹۶ آمده است:‌ در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳٫۹ درصد را نشان می‌دهد. متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ۸٫۸ درصد است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۸٫۲ درصد را نشان می‌دهد. برای نرخ بیکاری متوسط ۱۰٫۲ درصد در طول برنامه پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۱۲٫۱ درصد را نشان می‌دهد. پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ۰٫۳۴ است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۰٫۳۹۸۱ را نشان می‌دهد. در برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ رقم ۷٫۴ درصد پیش بینی شده بود؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۶٫۸ را نشان می‌دهد. در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶رقم ۳۴٫۷ درصد بوده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲۸٫۷ را نشان می‌دهد. در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶ رقم ۳۵٫۲ درصد بوده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲.۳۶ را نشان می‌دهد. شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در پاییز ۱۳۹۷ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فصل پاییز ۱۳۹۷ نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۱٫۷ درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ۰٫۵ واحد کاهش داشته است. محصول ناخالص داخلی به قیمت[…]

اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد

اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، مشکلات اقتصاد کشور بویژه در بخش های بنیادین، ناشی از نقص ساختارهای درونی است؛ اگر این ساختارها آماده نباشد نمی توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد. به گزارش ایرنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و تاکید بر تحریم دوباره ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه، برخی از شرکت های خارجی فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد تا از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند. پیامد این مسایل، مشکلاتی است که در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله افزایش قیمتها را به همراه داشته است. برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند. تاکید آنها بر این نکته است که اقتصاد ایران، بیش از آنکه اثرپذیر از تحریم های خارجی باشد، به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت. به گفته این کارشناسان، اقتصاد دولتی موجود در کشور، متاثر از تصمیم ها و سیاست گذاری های یک نوع اقتصاد دولتی به نام «اقتصاد فرادولتی یا حاکمیتی» قرار گرفته و این را در بودجه های تنظیم شده نیز می توان مشاهده کرد. کارشناسان اقتصادی می گویند، در صورتی می توان توسعه اقتصادی داشت که کشور از یک ساختار بنیادین زیربنایی قوی برخوردار باشد؛ در واقع این ساختار به تولید کالاهای عمومی منجر می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، خبرگزاری ایرنا در میزگردی با حضور ۲ تن از کارشناسان اقتصادی، به بررسی چالش های پیش روی اقتصاد ایران در دوران پسابرجام و راه برون رفت از مشکلات در این بخش پرداخت. «محمود جام ساز» و «آلبرت بغزیان» در این نشست، دلایل تحریم ها علیه ایران، عوامل درونی و بیرونی متاثر بر اقتصاد[…]