کد خبر : 18711
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳

ساماندهی بانک های مسئله دار/ فرصت های تحریم برای مقاوم‌سازی اقتصاد

ساماندهی بانک های مسئله دار/ فرصت های تحریم برای مقاوم‌سازی اقتصاد

به گزارش جیب نیوز به نقل از پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طی گفتگو با دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی می خوانیم که بانک مرکزی چگونه تلاش کرده است تا به عنوان نهاد ناظر نقش خود را طی یک سال گذشته به گونه ای ایفا کند تا انضباط در بازار پول و ارز مجددا حاکم گردد. در سال جدید نیز سعی دارد تا با ساماندهی بانکهای مشکل دار همانند ساماندهی بانکهای نظامی و همچنین تلاش در تامین کسری بودجه از محل هایی کم ریسک تر از بعد رشد نقدینگی ، ثبات را در بازار پول و ارز و دیگر بازارهای متاثر از این دو بازار تا حد ممکن حفظ کند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، سال ۹۷ یکی از پرالتهاب ترین سال های اخیر در اقتصاد به شمار می رود به گونه ای که نوسانات شدید و غیر قابل پیش بینی در عوامل اقتصادی باعث شد تا محیط اقتصادی و فضای بسیاری کسب و کار ها از تعادل خارج شده و با تغییرات عمده صورت گرفته نقاط تعادل جدیدی در بسیاری از عوامل اقتصادی شکل گیرد. صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهم ترین گروه ها و ستون اقتصاد کشور نیز تحت الشعاع بسیاری از این التهابات قرار گرفت. در نگاه نخست بررسی عملکرد بسیاری از بانک ها نشان از رشد سوداوری و یا کاهش زیان آوری بانک ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ دارد. بررسی ها نشان می دهد بخش عمده افزایش درآمد و به تبع آن افزایش سود بانک ها در ناشی از موارد عمدتا مقطعی بوده است. رشد ۴۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت املاک و مستغلات باعث شد بسیاری از بانک ها با فروش بخشی از املاک مازاد خود و همچنین وثایق مربوط به تسهیلات نکول شده، موفق به افزایش سودآوری خود شوند. جهش لجام گسیخته نرخ ارز نیز[…]


به گزارش جیب نیوز به نقل از پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طی گفتگو با دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی می خوانیم که بانک مرکزی چگونه تلاش کرده است تا به عنوان نهاد ناظر نقش خود را طی یک سال گذشته به گونه ای ایفا کند تا انضباط در بازار پول و ارز مجددا حاکم گردد. در سال جدید نیز سعی دارد تا با ساماندهی بانکهای مشکل دار همانند ساماندهی بانکهای نظامی و همچنین تلاش در تامین کسری بودجه از محل هایی کم ریسک تر از بعد رشد نقدینگی ، ثبات را در بازار پول و ارز و دیگر بازارهای متاثر از این دو بازار تا حد ممکن حفظ کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، سال ۹۷ یکی از پرالتهاب ترین سال های اخیر در اقتصاد به شمار می رود به گونه ای که نوسانات شدید و غیر قابل پیش بینی در عوامل اقتصادی باعث شد تا محیط اقتصادی و فضای بسیاری کسب و کار ها از تعادل خارج شده و با تغییرات عمده صورت گرفته نقاط تعادل جدیدی در بسیاری از عوامل اقتصادی شکل گیرد. صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهم ترین گروه ها و ستون اقتصاد کشور نیز تحت الشعاع بسیاری از این التهابات قرار گرفت.

در نگاه نخست بررسی عملکرد بسیاری از بانک ها نشان از رشد سوداوری و یا کاهش زیان آوری بانک ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ دارد. بررسی ها نشان می دهد بخش عمده افزایش درآمد و به تبع آن افزایش سود بانک ها در ناشی از موارد عمدتا مقطعی بوده است. رشد ۴۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت املاک و مستغلات باعث شد بسیاری از بانک ها با فروش بخشی از املاک مازاد خود و همچنین وثایق مربوط به تسهیلات نکول شده، موفق به افزایش سودآوری خود شوند. جهش لجام گسیخته نرخ ارز نیز باعث شناسایی درآمدهای سرشار برای برخی از بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز شد.

بخش دیگری از سودهای حاصل شده در بانک ها نیز به فروش سایر دارایی ها همچون سهام شرکت های زیر مجموعه مربوط می شود که این درآمدها نیز مرهون تورم چشمگیر در سال ۹۷ بوده است. افزایش سودآوری شرکت زیرمجموعه همچون صرافی ها، تامین سرمایه ها، بیمه ها، کارگزاری های بورس و سایر شرکت های زیرمجموعه نیز از دیگر دلایل رشد درآمد بانک ها به شمار می رود که بدون شک نمی توان درآمدهای حاصل شده را درآمدهایی پایدار برای سال های بعد در نظر گرفت و روی آن ها حساب بلندمدت باز کرد.

واقعیت آن است که مشکلات و معضلات نظام بانکداری در ایران بسیار ریشه تر از آن است که با تحولاتی همچون وقایع اقتصادی روی داده در سال ۹۷ به حل آن ها پرداخت. بررسی ها نشان می دهد در جریان جهش قیمت ها در سال ۹۷، بانک ها تنها درصد اندکی از دارایی های فریز شده خود را آزاد کرده و همچنان بخش اعظمی از دارایی های آن ها همچنان دارایی فریز شده و گاه سمی به شمار می رود. بنگاه هایی با فعالیت های نامرتبط و کم بازده، تسهیلات اعطایی نکول شده، مطالبات سنیگن از دولت (برای برخی بانک های دولتی و خصولتی)، املاک و مستغلات تملیکی مازاد و وثایق تنها بخشی دارایی ها نامطلوب بانک ها به شمار می روند.

آنچه مسلم است پاکسازی دارایی های بانک ها نیاز به تحولات بسیار اساسی تر دارد که تشریک مساعی دولت، بانک مرکزی و البته خود بانک ها را می طلبد. همکاری مالکان و سهامداران بانک ها در تداوم اقدامات انجام شده در زمینه ادغام بانک های مشکل دار در سایر بانک ها، (که در سال ۹۷ کلید خورد) می تواند گامی مفید برای بهبود شرایط صنعت بانکداری باشد. (اما به گونه ای که به بانک های سالم و قوی فشار چندانی وارد نشود). توقف رقابت منفی بانک ها در جذب سپرده با نرخ هایی بالاتر از دستورالعمل نیز از دیگر تمهیداتی است که می بایست به قید فوریت توسط مدیران بانکی به اجرا درآید. دولت نیز می بایست روند صعودی مطالبات خود از بانک ها را متوقف کرده در جهش کاهش آنها گام بردارد. بانک مرکزی نیز می بایست با تنظیم درست نرخ های سود برونزا شرایط را در جهت بهبود صنعت بانکداری فراهم نماید. درصورتی که تشریک مساعی صورت گرفته و اقدامات فوق در کنار بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر به انجام رسد آنگاه می توان برای نظام بانکداری و به تبع آن اقتصاد کشور چشم انداز روشنی انتظار داشت.

طی گفتگو با دکتر علی دیواندری رئیس پزوهشکده پولی و بانکی می خوانیم که بانک مرکزی چگونه تلاش کرده است تا به عنوان نهاد ناظر نقش خود را طی یک سال گذشته به گونه ای ایفا کند تا انضباط در بازار پول و ارز مجددا حاکم گردد. در سال جدید نیز سعی دارد تا با ساماندهی بانکهای مشکل دار همانند ساماندهی بانکهای نظامی و همچنین تلاش در تامین کسری بودجه از محل هایی کم ریسک تر از بعد رشد نقدینگی ، ثبات را در بازار پول و ارز و دیگر بازارهای متاثر از این دو بازار تا حد ممکن حفظ کند.

  • به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۸ بازار ارز در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به خوبی کنترل شده و دیگر شاهد تلاطمات شدید ارزی نیستیم، ارزیابی شما از دلایل این امر چیست؟

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل در کنترل بازار ارز به توفیقات خوبی نایل آمده است و شاید بتوان اساسی‌ترین دلیل این امر را توجه به طرف تقاضا و مدیریت تقاضا به جای تاکید صرف بر مدیریت عرضه دانست. تدابیری همچون ساماندهی به تقاضای معاملاتی ارز از طریق کنترل واردات کالا‌های لوکس و غیر‌ضروری و نیز مهار تقاضای سفته‌بازی ارز توانست بخش تقاضا را به خوبی کنترل کرده و از نیازهای غیر‌ضروری ارزی بکاهد و به این ترتیب می‌بینیم که آرامش در بازار ارز مخصوصاً در چند ماه اخیر تا حدود زیادی برقرار شده و قیمت‌ها رو به پایین است.

  • از کنترل تقاضای سفته‌بازی ارز صحبت بفرمایید که چطور بانک مرکزی توانست فعالیت دلالان و سفته‌بازان را در بازار ارز کنترل کند؟

این موفقیت نسبی ناشی از هماهنگی بین مقامات پولی و مالی در اعمال سیاست، سیاست ارتباطی مناسب و پایبندی به قواعد سیاستی وضع شده در بانک مرکزی است که توانست در عرض چند ماه از شایعات در بازارهای مالی کاسته و درجه اطمینان به محیط کسب و کار را افزایش دهد به طوری که فعالین اقتصادی دیگر می‌دانند که بسیاری از اخباری که در بازار منتشر می‌شود تاثیری در عوامل بنیادین بازار ارز نداشته و در واقع به توانایی‌های بانک مرکزی در کنترل تلاطمات ارزی پی برده و همین اطمینان خاطر توانسته است از هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار جلوگیری کرده و دلالان و سفته‌بازان را به نوعی از این بازار خارج کند.

  • منظور حضرتعالی از هماهنگی بین مقامات پولی و مالی در اعمال سیاست و تاثیر آن بر کنترل قیمت‌ها در بازار ارز چیست؟

در اوایل سال گذشته دولت هنوز اولویت‌های وارداتی خود را به شکل منسجمی که الان وجود دارد تعریف نکرده بود. بسیاری از کالا‌ها وارد کشور می‌شدند که مشابه خارجی داشتند و یا اصلاً به دلیل لوکس بودن ضرورتی برای عرضه آنها در بازار داخلی وجود نداشت و بسیاری از این کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند که با توجه به شکافی که بین این نرخ و نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشت، باعث افزایش فشار تقاضای معاملاتی ارز برای واردات حتی بیشتر از سال‌هایی شد که ما مشکل عرضه ارز نداشتیم و همین باعث هدر‌رفت بخشی از منابع ارزشمند ارزی شد ولی کم‌کم با تجاربی که به وجود آمد، اولویت‌بندی واردات در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه میزان تقاضا در بازار کنترل شد. این کار از سال قبل شروع شده و امسال با موفقیت بیشتری در حال انجام است. علاوه بر این در بودجه سال ۱۳۹۸ تمام محدودیت‌های بودجه‌ای دولت از محل کاهش درآمد‌های نفتی تا جایی که ممکن بود دیده شد و حتی همین ماه قبل بودجه بازنگری شد و جرح و تعدیل گردید و جهت تأمین کسری بودجه روش‌هایی همچون واگذاری دارایی‌ها یا فروش اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته است که تا حدی از پولی شدن کسری بودجه ممانعت به عمل می‌آورد و امید بر این است که باعث انحرافی در بازار ارز نباشد.

  • آقای دکتر علاوه بر نوسانات بازار ارز در سال گذشته، اقتصاد ایران شاهد نوساناتی در بازارهای دیگر دارایی‌ها از طلا و مسکن گرفته تا خودرو و سهام بوده، که درصد افزایش قیمت در برخی از این بازار‌ها حتی از درصد افزایش نرخ ارز بیشتر بوده است. نوسانات در این بازار‌ها را تا چه حد ناشی از تلاطمات ارزی می‌دانید؟

بله، نوسانات در بازار ارز تا حد زیادی باعث نوسان در بازار سایر دارایی‌ها نیز شده است که ساز و کار هر کدام مختص خود است. به عنوان مثال در بازار خود‌رو، قیمت خودروهای وارداتی به شکل کامل به نرخ ارز وابسته است و در مورد خودروهای داخلی از آنجا که بخشی از قطعات آنها وارداتی است تا حد زیادی متاثر از تغییرات نرخ ارز هستند. پس با جهش نرخ ارز انتظار بر این بود که قیمت خودرو افزایش پیدا کند ولی اینطور به نظر می‌رسد که جهش قیمت خودرو بیش از نرخ ارز بوده، که عمده دلیل آن افزایش تولید خودروهای ناقص به دلیل کمبود قطعات خاص ناشی از تحریم‌ها بوده که به کاهش قابل توجه عرضه خودرو منجر شده است. به عبارت دیگر دو عامل افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه باعث هم‌افزایی در افزایش قیمت خودرو و به دلیل همین محدودیت عرضه است که با افت نرخ ارز در چند ماه گذشته، قیمت خودرو به همان شدت و سرعت تعدیل نشده است.

یا مثلا در بازار سهام، بخش اعظمی از رشد شاخص نه به علت رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شرکت‌ها، بلکه به دلیل افزایش ارزش دارایی‌ شرکت‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز بوده است. البته باید به این نکته علمی هم توجه داشت که در بلند‌مدت تمام بازار‌های دارایی کمابیش بازدهی برابر با نرخ سود بانکی البته با توجه به ریسک دارند ولی در کوتاه‌مدت بسته به این که سرمایه‌های سرگردان چه بازاری را مناسب سرمایه‌گذاری دیده و امید به کسب عایدی بیشتری در آن داشته باشند، بازده بالاتری خواهد داشت. اما در نهایت قطعی‌ترین راه به حداقل رساندن تلاطمات در بازارهای دارایی، فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد است.

  • با توجه به این شرایط، آیا می‌توان وضعیت فعلی در بازارهای دارایی را به منزله مقاوم‌سازی اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌های مالی و اقتصادی تعبیر کرد.

البته بخشی از مقاوم‌سازی بازارها نسبت به تحریم‌های مالی و اقتصادی در حال حاضر با اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب صورت پذیرفته است و ثبات فعلی بازارها خود گواه این موضوع است. در عین حال بخشی از نوسانات اخیر بازارهای مالی و دارایی ناشی از انباشت ناترازی‌های پولی و مالی طی سال‌های گذشته به ویژه در شبکه بانکی بوده است که می‌بایست جهت مقاوم‌سازی اقتصاد نسبت به رفع این ناترازی‌ها اقدام نماییم.

*آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای اجرای اقدامات درباره مقاوم‌سازی اقتصاد نسبت به رفع این ناترازی‌ها است؟

شرایط کنونی زمان مناسبی برای تشدید اقدامات نظارتی در سطح شبکه بانکی و همچنین اعمال اصلاحات مورد نیاز برای بهبود نسبت‌های مالی و افزایش کیفیت ترازنامه شبکه بانکی است. چرا که علاوه بر کارشناسان اقتصادی و خبرگان بانکی، افکار عمومی نیز آمادگی پذیرش این اقدامات را دارد که در نتیجه باعث می‌شود از نظر اقتصاد سیاسی نیز هماهنگی بیشتری بین دست‌اندرکاران و ذینفعان این فرآیندها وجود داشته باشد. حال اگر در یک دوره گذار، با بهره‌گیری از تجارب دو دوره تحریم گذشته، کانون‌های آسیب‌زا به خوبی مدیریت شود و بتوان ریشه‌های تشدید و تجمیع ناترازی‌ها را خشکاند و اتفاقا بتوان نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.

*منظور شما از تشدید اقدامات نظارتی، اصلاحات مالی و هدایت نقدینگی چیست؟

در واقع این تعابیر و اصطلاحات ریشه در وقایع دهه جاری و مشاهدات تجربه شده طی دو دوره تحریم‌های مالی در مقطع ۱۳۸۹-۱۳۹۱ و ۱۳۹۸-۱۳۹۶ دارد. اگر موسسه پولی و اعتباری بداند که در صورت تخلف از مقررات اعلامی مقام ناظر پولی، تحت نظارت جدی قرار می‌گیرد،‌ رقابت ناسالم برای جذب منابع و لذا افزایش مخرب نرخ‌های سود ایجاد نخواهد شد. بنگاه‌داری و فعالیت‌های مالی غیرواسطه‌گری آنها نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه با فروش املاک و مستغلات مازاد به نسبت‌های مجاز برخواهند گشت. تخصیص پرتفوی دارایی بین تسهیلات اعطایی و دارایی‌های خارجی در راستای اهداف سازگار با اقتصاد کلان و دستورات مقام پولی انجام خواهد شد و در نتیجه کسری منابع نیز در صورت وقوع قابل پیش‌بینی خواهد بود.

*حال اگر این روند طی نشود و موسسات پولی و اعتباری در مسیر گذشته حرکت کنند چه روی خواهد داد؟

در غیر این صورت نتیجه این تخلفات و تجاوز از مقررات، بروز کسری‌های مالی و در نتیجه افزایش استقراض از بانک مرکزی و سلطه بانک‌های ناسالم بر منابع پایه پولی خواهد شد.

*وحاصل این اتفاق چیست؟

در یک چنین شرایطی امکان مدیریت پایه پولی و نقدینگی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تورم‌های پایین وجود نخواهد داشت. حتی تغییر رویه سیاستگذاری به هدف‌گذاری نرخ‌ سود مرجع نیز امکان‌پذیر نخواهد بود چرا که بانک‌ها به دلیل عدم توجه به پیامدهای نظارتی، پایبندی به نرخ‌های سود نخواهند داشت و تجارب قبلی مجددا تکرار خواهد شد. بنابراین لازم است که اجرایی شدن برنامه اصلاح ساختاری که هم‌اکنون برای بانک‌های نظامی در حال انجام است برای سایر بانک‌های مشکل‌دار نیز پیگیری شود. در یک چنین فضایی، دارایی‌های بانکی نیز به تدریج سالم‌سازی شده و دارایی‌های آزاد شده نیز به سمت ماموریت اصلی بانک‌ها که همان واسطه‌گری وجوه مالی و انتقال آن از پس‌اندازکننده به سرمایه‌گذار در بخش حقیقی اقتصاد است، صورت خواهد گرفت.

*درباره تغییر مدل های کسب وکار بانکها نیز پیشنهادهایی دارید؟

می‌توان مدل‌های کسب و کار بانک‌ها را از سمت فعالیت‌های مبتنی بر کسب سود از محل اسپرد به فعالیت‌های مبتنی بر کسب سود از محل کارمزدهای خدمات نوین بانکی با ارایه محصولات و خدمات مالی جذاب برای مشتریان هدایت کرد. این یک روند جهانی است و بانک‌های ما نیز برای تداوم یک کسب و کار موفق باید به سمت این الگوهای نوین حرکت کنند. به طور خاص تحولات بانکداری الکترونیک و پیاده‌سازی الگوی بانکداری جامع و مبتنی بر خلق ارزش و بانکداری دیجیتال در این زمینه راهگشا خواهد بود. حرکت در این مسیر قطعا سبب خواهد شد که بروز کسری‌های مالی در ترازنامه بانک‌ها ناشی از انجماد دارایی‌ها و یا انباشت مطالبات معوق کاهش یافته و سبب می‌شود که مقام پولی نیز منابع خود را با اصطکاک کمتری در راستای اهداف کلان اقتصادی و به منظور کنترل قیمت‌ها و کاهش شکاف تولید و بیکاری مدیریت نماید.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.