قراردادهای مالی خانگی را ثبت کنید تا جرائم کمتر شود

برمبنای قانون مدنی قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. بسیاری قراردادها و عقود مختلف بین افراد نوشته و بعضا شهودی آن را امضا می‌کنند. بدیهی است تنظیم کنندگان از آن جهت قول خود را ثبت و اقدام به اخذ امضای شاهد می‌کنند که می‌خواهند در صورت بروز اختلاف مبنایی برای قضاوت وجود داشته باشد، اما برخلاف نوشتن خانگی قرارداد، رسیدگی به این اختلافات به قوه قضائیه و دادگاه ها تحمیل می‌شود.

در حالی که با گستردگی خدمات پیشخوان های دولت و دفاتر اسناد رسمی در همه شهرها و تربیت شمار قابل توجهی فارغ التحصیل رشته حقوق، امکان تدوین، بررسی و ثبت قراردادهای حقوقی در سراسر کشور وجود دارد، همچنان برخی قراردادها به صورت خصوصی و خانگی منعقد می شود. این در حالی است که زبان حقوقی سخت و دشوار، کلمات آن قابل تفسیر و گاهی ترجیح یکی بر دیگری موجب آثار بسیار متفاوتی می شود. زبانی که نه فقط مردم عادی بلکه تحصیل کردگان علوم انسانی در غیر رشته حقوق هم غالبا از مفاهیم و مصادیق حقوقی آنها آگاه نیستند. در این حالت و با توجه به بی اطلاعی هر یک از طرفین معامله از ظرایف جملات و بار حقوقی کلمات، بروز اختلافات امری بسیار طبیعی است که ضمن سرازیر کردن موجی از پرونده ها به دادگاه، زمینه تنش و اختلاف در جامعه را افزایش می دهد. آنچه به این وضع دامن می زند وجود کارچاق کن های حرفه‌ای، واسطه‌ها و افراد فرصت طلبی است که با قصد و از روی عمد و با فریفتن مردم قراردادهایی را برای به چنگ آوردن اموال دیگران تنظیم می کنند.

چه اشکالی دارد مردم همان طور که برای انتقال یک خودرو به مرجع انتظامی مراجعه می‌کنند، برای تنظیم هر قراردادی که بار مالی بیش از یک مبلغ مشخص –فرضا یک میلیون تومان- داشته باشد، با مراجعه به دفاتر پیشخوان و استفاده از تخصص دانش آموختگان حقوق، ابتدا از نگارش درست متن و سپس عواقب و آثار قرارداد مطلع شده و سپس با ابطال تمبر و ثبت در سامانه های دولتی اقدام به عقد قرارداد کنند. این کار می‌تواند ضمن شفاف سازی و تضمین حقوق طرفین مانع از بسته شدن قراردادهای مبهم، شبهه دار، نادرست و مبتنی بر ناآگاهی یک یا دو طرف از ابتدای کار شود.

شاید برخی برای فرار از مالیات یا کاهش مخارج ثبت قرارداد، ترجیح به تنظیم خصوصی قرارداد بدهند اما با توجه به مشکلاتی که جامعه از تبعات این غفلت ها متحمل می شود لازم است دستگاه قضا از تاریخ مشخصی هیچ گونه قرارداد بدون ثبت رسمی را حتی با داشتن شهود در محاکم نپذیرد چرا که وقتی آب هست تیمم حرام و وقتی امکان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیش خوان دولت یا حتی تشکیل پیشخوان های حقوقی با استفاده از ظرفیت دانش آموختگان حقوق هست چرا باید تاوان ناآگاهی از مسائل حقوقی و غفلت را سیستم قضایی و در واقع کل کشور بپردازد؟ آیا ما صرفا دانش بنیان کردن امور در کشور را به مسائل فنی باید خلاصه کنیم یا دانشی که توسط دانشگاه ها تولید شده باید در همه امور از جمله مسائل حقوقی به کار گرفته شود؟