۵ میلیارد تومان لوازم خانگی احتکار شده در ملارد کشف شد

۵ میلیارد تومان لوازم خانگی احتکار شده در ملارد کشف شد

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۵ میلیارد تومان لوازم خانگی احتکار شده در شهرستان ملارد خبر داد. سردار محسن خانچرلی از کشف لوازم خانگی خارجی احتکار شده در ملارد خبر داد و افزود: ارزش این کالاها به میزان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. وی اضافه کرد: این کالاها که شامل ماشین لباسشویی، یخچال، جاروبرقی و کولر گازی خارجی است، در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر احتکار در یکی از سوله های شهرستان ملارد کشف شد. فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان این که گزارش های رسیده مورد بررسی و تحقیقات دقیق ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت، گفت: مکان احتکار کالاهای مذکور تعطیل و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل داده شد و متهمان با صدور قرار قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند و تحقیقات در خصوص موضوع ادامه دارد. خانچرلی گفت: : نظارت و بازرسی همه جانبه از سطح بازار، در غرب استان تهران به انجام می شود و با متخلفان احتکار برخورد خواهد شد. وی در ادامه افزود: مردم غرب استان تهران عزیز می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و احتکار مراتب را به تلفن ۱۱۰ اعلام کنند.

سرگردانی خریداران خودروی پیش‌فروش خارجی

سرگردانی خریداران خودروی پیش‌فروش خارجی

این روزها اخبار متعددی از عدم انجام تعهدات شرکت‌های فروش خودرو در قبال مشتریان به گوش می‌رسد که در ادامه این روند تکراری یکی از خریداران خودروی خارجی پیش‌فروش از بلاتکلیفی و سرگردانی خود و سایر افراد می‌گوید. به گزارش فارس؛ داستان دنباله‌دار عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده توسط شرکت‌های مختلف به سریالی بدون پایان تبدیل شده و گویا این سریال قرار است، با پایان تلخ ضرر و زیان خریداران تمام شود، زیرا نه تنها شرکت‌ها پاسخگو نیستند، بلکه هیچ گونه پاسخگویی هم از سوی سازمان‌های متولی و نظارتی دولتی در برخورد با این شرکت‌ها گزارش نشده است. محمد علیداد ابهری در تماس با خبرگزاری فارس گفت: در تاریخ ۹۶٫۵٫۸ با مراجعه به شرکت رامک خودرو یک دستگاه تیوولی به قیمت ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان با تحویل ۱۲۰ روز کاری پیش خرید کردم که مبلغ ۷۰ میلیون تومان آن را به شرکت پرداخت کردم. وی اظهار داشت: متاسفانه شرکت در تاریخ تحویل خودرو یعنی آذرماه ۹۶ به وعده خود عمل نکرد و وعده هفته بعد و ماه بعد را داد. تا اینکه با گذشت چندین ماه، در تیرماه امسال با من تماس گرفتند و اعلام کردند که برای تحویل خودرو باید متمم قرارداد را امضا کنید که متمم قرارداد هم محتوایی به ضرر خریدار دارد و امضا آن شرایطی را برای فرار از دین و تعهد شرکت فروشنده را ایجاد می‌کند. این مالباخته به فارس گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر وضعیتی مشابه دارند و علیرغم پرداخت مبالغ میلیونی به این شرکت نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه نتوانسته‌اند پول خود را از شرکت فروشنده دریافت کنند.

۳ شرط فروش خودرو اعلام شد/ انحصار خودرو در اختیار ۲ خودروساز

۳ شرط فروش خودرو اعلام شد/ انحصار خودرو در اختیار ۲ خودروساز

به گزارش دانشجو، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با حضور در برنامه تیتر امشب دوشنبه شب درباره قیمت گذاری خودرو اظهار کرد: در جلسه شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد. وی افزود:‌دستورالعمل بازار و قیمت خودرو هرسال در خرداد انجام می‌شود، اما با توجه به اتفاقات چند هفته گذشته قیمت مواد اولیه بالا رفته و نرخ ارز نیز تغییر داشته است که خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد. وی درباره حاشیه خودرو تصریح کرد: دو خودروساز براساس دستورالعمل قیمت گذاری‌ها را انجام می‌دهند و گرانفروشی و احتکار بحث دیگری است که باید نظارت شود. رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ و حضور دو خودروساز در این کمیسیون، بیان کرد: مشکل اصلی نیاز به قطعه است که خودروسازان در انتظار قطعه هستند تا خودرو‌های دپو شده در پارکینگ‌ها در بازار عرضه شود. تولید ماه گذشته خودروسازان نیز در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش نداشته بلکه افزایش و تقاضا نیز افزایش داشته است. شیوا با بیان این‌که توقف در عرضه خودرو برای خودروساز هزینه دارد بنابراین عرضه متوقف نشده است، اظهار کرد: تقاضا‌های کاذب مشکلات در بازار خودرو را افزایش داده است. بر اساس دستورالعمل هر بازاری که انحصار گر باشد باید دستوری با او برخورد کرد. ما دو خودروساز داریم که ۸۸ درصد تولید خودروی کشور را در دست دارند که این انحصار است؛ در تمام دنیا فرمول hhi استفاده می‌کنند که hhi ما بالای ۴ هزار و انحصار کامل است. وی با بیان این‌که بازار خودرو به شورای رقابت مربوط نمی‌شود، افزود:‌روش ما این است که به خاطر مشکلات و هزینه‌های اضافی خودروسازان و براساس سقف قیمتی، قیمت‌ها براساس اعلام تورم بخشی بانک مرکزی انجام می‌شود. در بازاری که انحصار وجود داشته باشد، شورای رقابت باید قیمت گذاری را انجام دهد.[…]

افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان تکذیب شد

افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان تکذیب شد

روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزایش قیمت خودرو توسط شرکت های خودرو ساز را تکذیب کرد. به گزارش  تسنیم، روابط عمومی وزارت صنعت در واکنش به خبر کذب افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازها اعلام کرد: بنابر گزارش های رسیده از شرکتهای عمده خودروساز کشور، محصولات ایران خودرو و سایپا علاوه بر آنکه هیچ افزایش قیمتی نداشته است بلکه تلاش آن ها برای تاثیرگذاری بر قیمت سوداگرانه خودرو هر روز بیشتر خواهد شد.

استارت اپي كه با خنده بيمه مي فروشد!

استارت اپي كه با خنده بيمه مي فروشد!

طي روزهاي اخير تبليغات يك استارت آپ بيمه اي نقل محافل و شبكه ها اجتماعي شده و البته نظرات موافق و گاها انتقادي را با خود همراه كرده است. به گزارش جیب نیوز، حكايت سوسكي كه به دليل داشتن پوشش بيمه اي ديگر از دمپايي نمي ترسد و يا بركتي كه از حوادث رخت بر بسته چرا كه داشتن بيمه حادثه را بي اثر كرده كه مشخصا اشاره به بيمه حوادث دارد . از ديگر نمونه هاي عيني ديگر اين تبليغات گسترده مي توان به تبليغ «بگذار تا مي توانند به پوشش هاي بيمه ات پيله كنند در نهايت اين تو هستي كه پروانه مي شود» و يا تبليغي تحت عنوان «من اگه بيمه شخص ثالث هم بگيرم در نهايت شخص رابع صدمه مي بينه» نمونه هايي كه غير مستقيم به لطايفي در شبكه هاي اجتماعي اشاره دارد كه اين روزها در كانال ها و گروه هاي مختلف رد و بدل مي شود. اما رد و بدل شدن اين تبليغات در شبكه هاي اجتماعي حتي به صورت انتقادي نشان مي دهد كه توانسته تا حدودي موفق عمل كند در اين راستا ذكر چند نكته در خصوص اين تبليغات و ميزان اثرگذازي ان در ذهن مخاطب ضروري به نظر مي رسد. مخاطبم كيست؟ به نظر مي رسد ، مسوولان تبليغات اين استارت اپ بيمه اي به خوبي توانسته اند مخاطبان خود را هدف گذاري كنند . تجارب نشان داده مخاطب اصلي فناوري كه در اينجا يك استارت اپ بيمه اي است جوانان ١٥ تا ٣٠ ساله است . اين روزها رواج استارت اپها در شاخه هاي مختلف در ميان جوانان كاملا به چشم مي ايد و اين استارت اپ بيمه اي با هدف قرار دادن اين اصل توانسته از شرايط اجتماعي به صورت هوشمندانه اي بهره برد. بي ترديد قشر جوان ، اين روزها به دنبال مسيرهاي متفاوت و نوگرايانه هستند[…]

۷۰ درصد طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات دادند

۷۰ درصد طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات دادند

احمد وفادار، عضو اتحادیه طلا و جواهر: رکود بی‌سابقه، مالیات ارزش افزوده و کاهش قدرت خرید مردم از جمله دلایل تعطیلی واحدهای طلاسازی و طلافروشی است. یک فرد اگر سه بار طلای خود را بخرد و بفروشد مثل این است که دیگر طلایی ندارد. اکنون ۹ درصد مالیات ارزش افزوده+ ۷ درصد سود مغازه دار + ۲۵ درصد اجرت ساخت گرفته می‌شود که به ضرر خریدار است. ظرف یک و نیم سال گذشته رکود عجیب حاکم شده که در ۶۰ سال اخیر بی سابقه است. متاسفانه خریدار نیست و بدلیجات جای طلا را گرفته است. طلافروشان ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات داده‌اند، یعنی از کارگران و کارمندان کمتر مالیات می‌دهند. میانگین مالیات پرداختی از سوی فروشندگان طلا و جواهر در سال گذشته یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۰۸ تومان گزارش شده است. یکی از شیوه‌های فرار مالیاتی این صنف استفاده از حساب‌های بانکی به نام افرادی غیر از مغازه‌دار است، چنانکه مغازه‌دار در خرید و فروش‌هایش با کارت خواهر یا مادرش نقل و انتقال انجام می‌دهد./ فارس

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو: نرخ‌های فعلی خودرو کذایی است!

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو: نرخ‌های فعلی خودرو کذایی است!

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: از ابتدای هفته جاری به دنبال انتشار خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان، قیمت ها در بازار خودروهای داخلی نزولی شده و تا حدود ۸ میلیون تومان نیز کاهش یافته است. به گزارش جیب نیوز، سعید موتمنی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش قیمت رخ داده در بازار خودروهای داخلی در یک ماه اخیر واقعی نبوده و ناشی از جوسازی دلالان و سفته‌بازان است. وی ادامه داد: قیمت های کذایی که برای خودروهای داخلی عنوان می‌شود قیمت هایی است که دلالان و سودجویان در سایت‌های فروش اینترنتی آگهی می‌کنند و هیج مبنای درست و واقعی ندارد. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: واقعیت این است که چند دلال و سفته‌باز قیمتهای پرت و نجومی برای خودروها در سایت‌های فروش اینترنتی آگهی می‌کنند و به سرعت این قیمتها در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه کانال‌های تلگرامی بازنشر شده و به عنوان قیمت خودرو بین مردم دهن به دهن شده و جا می‌افتد. وی با بیان اینکه با قیمت های فعلی مصرف‌کننده واقعی به هیچ وجه اقدام به خرید خودرو نمی‌کند، خاطرنشان کرد: البته دیده می‌شود که بعضا برخی افراد به صورت احساسی عمل کرده و فریب نرخ‌بازیه دلالان و گفته‌های آنها مبنی بر آنکه قیمت‌ها بیش از این افزایش می‌یابد را می‌خورند و با قیمتهای نجومی فعلی هم اقدام به خرید می‌کنند که البته تعداد آنها بسیار کم است. موتمنی ادامه داد: از روز گذشته با انتشار خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان شاهد کاهش قیمت های غیرواقعی در بازار خودرو هستیم به‌گونه‌ای که تا ۸ میلیون تومان نیز قیمت ها کاهش یافته است البته قیمت های فعلی نیز غیرواقعی است و باید کاهش یابد. عملا در بازار خودرو خریدار و مصرف‌کننده واقعی برای این محصولات با قیمت های فعلی وجود ندارد و معامله‌ای[…]

نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات اعلام شد

نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات اعلام شد

نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص شد. به گزارش جیب نیوز، محمد شریعتمداری روز گذشته (۱۰ شهریور) طی ابلاغیه‌ای به حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات را مشخص کرد. در بند الف این دستورالعمل آمده است که ۲۵ ردیف کالای پیوست موضوع تبصره یک ماده یک تصویب نامه مورخ ۱۶ مردادماه سال جاری و سایر مواردی که اقتضا با تصویب کارگروه تنظیم بازار به فهرست اضافه خواهد شد مشمول تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار و توزیع در شبکه منتخب با قیمت تثبیتی- تصویبی و نظارت از زمان ترخیص کالا تا عرضه در شبکه خرده فروشی و آخرین زنجیره مصرف هستند. در بند ب این دستورالعمل آمده است که قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کممیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت از قبیل حمل و نقل مسافر درون و برون شهری، خدمات آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه، خدمات آب و فاضلاب، برق و گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات (تلفن ثابت، همراه و خدمات اینترنت)، کلیه خدمات دفاتر اسناد رسمی، تعرفه مهدهای کودک، تعرفه اماکن ورزشی، تعرفه خدمات پلیس + ۱۰، تعویض پلاک انواع خودرو و خدمات دفاتر پیشخوان دولت، بیمه شخص ثالث، خدمات آموزش رسمی مدارس و دانشگاه‌ها، خدمات پستی، خدمات تشخیصی و درمانی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. اما در بند ج این دستورالعمل که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،[…]

شاخص بورس ۲ هزار و ۴۳۳ واحد عقب رفت

شاخص بورس ۲ هزار و ۴۳۳ واحد عقب رفت

شاخص بورس امروز (یکشنبه) با ۲ هزار و ۴۳۳ پله ای کاهش نسبت به دیروز در جایگاه ۱۳۳ هزار و ۶۷۶ پله ای ایستاد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار بورس که پس از رشد شتابان و عبور از مرز ۱۴۰ هزار واحد، در روزهای گذشته وارد مرحله اصلاح و تعدیل شده، امروز نیز عقب نشینی کرد.اصلاح و تعدیل جزیی از روند حرکت شاخص بورس است که پس از رشد رخ می دهد و بر اساس شرایط اقتصادی از چند روز تا چند ماه به درازا می کشد. امروز در معاملات ۲ میلیارد و ۴۷۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال در ۱۵۲ هزار و ۷۹۰ نوبت داد و ستد شد.بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، ۷۱۱ واحد افت کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۳۱ واحد کاهش داشت.شاخص قیمت (هم وزن) نیز ۲۲ واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.شاخص آزاد شناور نیز ۲ هزار و ۷۶۹ واحد کاهش یافت، این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.شاخص بازار اول (مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور) ۲ هزار و ۱۲۶ واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس نیز سه هزار و ۲۴۵ واحد پایین آمد.بر این اساس در معاملات امروز نمادهای فولاد (فولاد مبارکه)، فملی (ملی صنایع مس)، کگل (صنعتی و معدنی گل گهر)، پارسان ( نفت وگاز پارسیان) و فارس (هلدینگ خلیج فارس) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص[…]

دلار بیش از ۷۰۰۰ تومان ممنوع!

دلار بیش از ۷۰۰۰ تومان ممنوع!

در پی افزایش فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و ثانویه با قیمت منطقی آن، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر گفت: اقتصاد ایران طی شش ماهه اخیر تاوان سنگینی پرداخته و دچار افسارگسیختگی ارزی شده که ناشی از سرکوب ارزی و بی‌تدبیری مدیران بوده است. درحالیکه نرخ معقول دلار نباید از ۷۰۰۰ تومان عبور کند. به گزارش افکارنیوز، طبق اعتقاد سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نرخ دلار در بازار ثانویه و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود رسیده است که این قیمت تاحدود زیادی بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین شده است درصورتیکه نرخ منطقی ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است. علاوه‌براین، ذخایر ارزی ایران که بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است برای روز مبادا در نظر گرفته شده و دولت در عرضه دلار صرفه‌جویی می‌کند تا منابع ارزی حفظ شود. البته به زعم دست‌اندرکاران تجارت، نرخ واقعی دلار تابع چندین متغیر است که اگر تنش‌های سیاسی و فشارهای خارجی از عوامل اقتصادی آن برداشته شود، نرخ واقعی آن قطعا کمتر از ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. اگر دلار هم‌پای تورم بود، جهش افسارگسیخته پیدا نمی‌کرد در این باره امیر عابدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بعد از جهش ارزی در سال ۱۳۹۱، باید نرخ تورم سالانه با نرخ افزایش دلار متناسب می‌شد که این عدم تناسب باعث سرکوب ارزی و جهش غیرمنطقی نرخ دلار شد. عابدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر سالانه این تناسب رعایت می‌شد و دولت در بودجه سالانه خود، نرخ تورم را با نرخ تفاضل بین المللی و نرخ تورم داخلی محاسبه و به دلار اضافه می‌کرد، جهش افسار گسیخته ارزی بوجود نمی‌آمد. وی افزود: پس از خروج آمریکا از برجام که دور از انتظار نیز نبود، دولت نتواست سیاست‌های مناسب را در پیش گیرید و در واقع در حلقه مشکلات گرفتار شد.[…]