بدهی ۸۰۰ میلیاردی، یکی از علت های تعلیق کارگزاری بیمه مشهور

بدهی ۸۰۰ میلیاردی، یکی از علت های تعلیق کارگزاری بیمه مشهور

یکی از کارگزاری های صنعت بیمه به دلایل مختلف از جمله بدهی حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی توسط بیمه مرکزی تعلیق شده است. اطلاعات رسیده به خبرنگار جیب نیوز حاکی است، در لیست طلبکاران تقریبا همه بیمه گرها حضور دارند و گویا کمترین بدهی این کارگزار به بیمه میهن به میزان حدود ۲۰ میلیارد تومان و بیشترین بدهی نیز متعلق به بیمه پارسیان می باشد. از سوی دیگر این کارگزاری برای یکی از شرکت های بیمه فعال در منطقه آزاد، در سرزمین اصلی بیمه نامه ثالث صادر کرده است. شنیده های خبرنگار جیب نیوز حاکیست، مسئولین این کارگزاری بیمه برای اینکه مشتریان خود را از دست ندهند و مردم نیز به مشکل برنخورند علی رغم ممانعت قانونی با هماهنگی بیمه گرها مشغول صدور بیمه نامه هستند!

مصوبه مجلس درباره بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی/ سهم دولت تعیین شد

مصوبه مجلس درباره بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی/ سهم دولت تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که ۲۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان حق بیمه سهم دولت کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی اختصاص یابد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و جهت تامین شورای نگهبان در مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کردند حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری پرداخت کند و براساس عملکرد مطابق مفاد ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تسویه کند. این بند که با ۱۵۹ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید، بانک مرکزی را مشمول واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در ماه می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ۱۹۴ رای موافق و ۱۰ رای مخالف از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر بندی را به تصویب رساندند که براساس آن به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل منابع جدول تبصره ۱۴ نسبت به تامین و پرداخت حق بیمه سهم دولت کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری تا مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند. در ادامه نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر بند دیگری را به تصویب رساندند که براساس آن در راستای حکم ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند براساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ کلیه تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را در صورت پرداخت اصل و سود جریمه‌ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین را بخشوده و از تاریخ سررسید[…]

بیمه شخص ثالث از سال آینده راننده محور می‌شود (+جزئیات)

بیمه شخص ثالث از سال آینده راننده محور می‌شود (+جزئیات)

رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه شخص ثالث از سال آینده، آزمایشی به جای خودرو به راننده داده می‌شود به گزارش جیب نیوز، غلامرضا سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده، ­ از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده ­تعلق خواهد گرفت. وی ادامه داد: زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد. خانم‌ها تخفیقات ویژه بیمه‌ای دریافت می‌کنند رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به این که خانم‌ها مرتب‌تر رانندگی می‌کنند در سال آینده که بیمه شخص ثالث راننده محور می‌شود، خانم‌ها تخفیفات ویژه بیمه‌ای دریافت می‌کنند. غلامرضا سلیمانی در ادامه گفتگوی اختصاصی افزود: راننده محور بودن بیمه شخص ثالث یعنی خودرو نیست که بیمه دریافت می‌کند بلکه خود راننده است که بیمه نامه را دریافت می‌کند و بسیاری از راننده‌ها هستند که با خودرو‌های ارزان قیمت خوب رانندگی می‌کنند و کمترین تخلف را دارند، اما برخی از افراد با خودرو‌های گران قیمت بد رانندگی می‌کنند و افراد پرخطر محسوب می‌شوند. وی ادامه داد:​ در جهت راننده محور کردن بیمه شخص ثالث جنسیت، سن افراد و سابقه آن‌ها مطرح است و، چون خانم‌ها مرتب‌تر رانندگی می‌کنند بیشتر از بقیه از تخفیقات بیمه‌ای می‌توانند استفاده کنند.

مرکز پژوهش های مجلس: عوارض شخص ثالث صرفاً به درآمدی برای برخی نهادها تبدیل شده است!

مرکز پژوهش های مجلس: عوارض شخص ثالث صرفاً به درآمدی برای برخی نهادها تبدیل شده است!

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارش کارشناسی در خصوص تبصره ۱۰ بند الف بودجه سال ۹۸ با موضوع عوارض ۳۰۰ میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی ، نحوه هزینه این مبالغ را طی سالهای گذشته غیرشفاف اعلام کرد. در این گزارش آمده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت میشود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفاً به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمیگیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم میرود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزام را ندارد. نکات زیر در این ارتباط مطرح است: متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ با ۰/۹ درصد رشد به ۱۲۲۶۱مورد رسیده است. حوزه هزینه کرد و شاخصهای نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف میگردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه گزارشی در مورد شفافسازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاهسازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه ننموده است مقایسه میزان تلفات جادهای را در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۵ و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه را در تبصره ۱۰ بند الف قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد.

سپرده‌های بانکی تا چه سقفی بیمه‌ هستند؟

سپرده‌های بانکی تا چه سقفی بیمه‌ هستند؟

تمام سپرده‌های زیر۱۰۰میلیون تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جوابگو است. تمامی سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت‌شده هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده‌گذارانی که سپرده آنها بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه سپرده‌های خود را به مضربی از سپرده‌های صد میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این سپرده‌ها هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند داشت. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج نشده، قطعا صادق نخواهد بود. پس لازم است که سپرده‌گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها نمایند.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مانعی برای رونق تولید

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مانعی برای رونق تولید

به گزارش دانشجو، هادی قوامی در نشست علنی سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به موضوع حق بیمه قرارداد که سازمان تأمین اجتماعی از قرارداد‌های پیمانکاری دریافت می‌کند انتقاد کرد و این روش را مانعی برای فضای کسب‌وکار دانست. این نماینده مجلس نحوه کارکرد سازمان تأمین اجتماعی را در فضای کسب‌وکار کشور مخرب دانست و گفت: «دو موضوع مالیات و تأمین اجتماعی امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات فضای کسب‌وکار است. یعنی اگر شما یک بررسی بکنید، تأثیر منفی مالیات‌ها و نحوه کارکرد تأمین اجتماعی را بر اندازه، وضعیت سوددهی و وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌ها خواهید دید؛ متأسفانه این دو تا موسسه شرایط را برای اقتصاد کشور خراب‌تر کردند و امروز پیمانکارانمان و تولیدکنندگانمان مشکلات زیادی با این مسئله دارند». این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین این رفتار سازمان تأمین اجتماعی را به ضرر کارگران دانست و گفت: «اگر زنده بادی به کارگر بگوییم باید اول زنده باد به فضای کسب‌وکار کشور بگوییم. تا تولیدکننده نتواند در فضای کسب‌وکار مناسب فعالیت بکند چه جوری می‌تواند کارگران را به کار بگیرد؟ چه جوری می‌تواند حقوق را پرداخت بکند؟ چه جوری می‌تواند فعالیتش را متنوع بکند؟» نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین ضریب برای قرارداد‌های پیمانکاری را محل بسیاری از اختلافات در فضای پیمانکاری در کشور دانست و بیان داشت: «تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته، آن ضرایب و قرارداد‌های پیمانکاری عمرانی یا غیر عمرانی با مصالح، بدون مصالح در حال حاضر محل دعوای بسیار زیادی بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی است و معمولاً یک‌طرفه به ضرر پیمانکاران تمام می‌شود». پیمانکاران و تولیدکنندگان سال‌ها است که بر سر دریافت ضریب از قرارداد‌های پیمانکاری با سازمان تأمین اجتماعی اختلاف دارند و این باعث شده تا مشکلات زیادی برای تولید در کشور ایجاد[…]

نپرداختن حق بیمه کارگران جریمه کارفرما را در پی دارد

نپرداختن حق بیمه کارگران جریمه کارفرما را در پی دارد

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگر کارفرما از ارسال لیست به منظور پرداخت حق بیمه کارگر خودداری کند، علاوه بر تادیه حقوق کارگر شامل حق بیمه سهم کارفرما، جریمه نیز باید بپردازد.عباس نورمحمدی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برخورداری از حمایت های بیمه ای یکی از حقوق کارگران مشمول قانون کار است و رعایت این حقوق، مهمترین وظیفه کارفرما در مقابل کارگر است.وی بیان کرد: ارسال نکردن لیست حق بیمه کارگر توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی به معنای نبود اشتغال یا نداشتن سابقه بیمه ای او نیست .نورمحمدی افزود: بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار، پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست که در قالب ارسال لیست به شعب تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه تعیین شده صورت می پذیرد.مدیر کل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.نورمحمدی ابراز داشت: اگر کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگر خودداری کند، کارگر می تواند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات مبنی بر اشتغال در کارگاه مورد نظر، ادعای سابقه کند.وی تاکید کرد: مدارک مربوط به اشتغال کارگر در کمیته های احتساب سوابق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت اثبات ادعا ، حق بیمه مطابق ضوابط محاسبه و از کارفرما وصول می شود و مدت کارکرد تایید شده نیز به عنوان سابقه حق بیمه کارگر در سامانه ثبت سوابق بیمه ای سازمان ثبت خواهد شد .وی افزود: خدمات و تعهدهای سازمان تامین اجتماعی موارد متنوع و مراحل گوناگون زندگی و دوران کار و فعالیت بیمه شدگان از قبیل حوادث و سوانح، بیماری، بیکاری، ازدواج، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت و پس از آن را در بر[…]

خسارت بیمه سانچی دریافت می‌شود

خسارت بیمه سانچی دریافت می‌شود

دبیر کارگروه بیمه اتکایی سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: بخشی از بیمه بدنه شناور سانچی داخلی و بخشی هم خارجی بود که چون چینی‌ها مقصر حادثه بودند، دریافت این خسارت بازیافت هم دارد. به گزارش اقتصادنیوز ؛ محسن قره خانی امروز (یکشنبه) در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره شرایط اخذ خسارت از بیمه‌های اتکایی که شناور سانچی را بیمه کرده بودند، اظهار کرد: درصدی از بیمه بدنه سانچی در ایران و درصدی هم در خارج از کشور فراهم شده بود که در اینجا چون کشتی چینی درصد زیادی در تصادف با سانچی مقصر بود این دریافت خسارت از آنجا هم بازیافت دارد. او با بیان اینکه بانک مرکزی برای پرداخت بیمه‌های خارجی حواله ارزی صادر می‌کند، گفت: این ارز از سامانه نیما تامین می‌شود. در مورد دریافت خسارت سانچی هم خدمات دریافت این خسارت به صورت ارزی انجام می‌شود. دبیر کارگروه بیمه اتکایی سندیکای بیمه‌گران با تفکیک انواع پوشش‌های بیمه‌ای کشتی سانچی گفت: خسارت زیست محیطی قرار نیست به ما تعلق بگیرد، چرا که صرف تلاش برای خاموش کردن کشتی یا دفع آلودگی های زیست محیطی می شود که آن حادثه در دریا به وجود آورده است. او در ادامه با مهم توصیف کردن حادثه سانچی در فضای بیمه ای جهانی ادامه داد: خوشبختانه این کشتی به لحاظ بیمه مسئولیت در ایران بیمه نشده است چرا که هزینه آن بسیار بالا است. به زودی کنوانسیون های دریایی به خاطر حادثه سانچی تغییر خواهد کرد. اوادامه داد: بخشی از بیمه بدنه این شناور در ایران بیمه شده است. هرچند چون کشتی چینی مقصر حادثه بوده است از آن محل هم پوشش بیمه ای داریم.

آثار تحریم بر صنعت بیمه/ بیمه اتکایی از شرکت‌های خارجی جدا شد

آثار تحریم بر صنعت بیمه/ بیمه اتکایی از شرکت‌های خارجی جدا شد

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در شرایط تحریم، بیمه اتکایی از شرکت های خارجی جدا شده است، گفت: باید از ابزارهای نوین اسلامی در بازار سرمایه استفاده کرد. به گزارش مهر، غلامرضا سلیمانی امیری در چهارمین همایش مالی اسلامی اظهار داشت: با ورود صنعت بیمه در استفاده از ابزارهای مالی، ما نیاز بیشتری داریم تا بتوانیم از ابزارهای نوین اسلامی استفاده کنیم. البته ابزارهای مالی اسلامی می توانند برای تمامی بازارها راهگشا باشند، علمای شیعه در بحث بیمه متعارف نظر مثبت دارند و حلال می دانند و این عملیات در ایران به شیوه متعارف آن انجام می شود اما در برخی از کشورهای اسلامی از ۱۹۷۰ به بعد اشکال شرعی بر شیوه متعارف بیمه گرفته اند و بحث تکافل را مطرح کرده اند. رییس کل بیمه مرکزی افزود: برخی کشورها بحث بیمه متعارف را حرام کرده اند و ۱۲ کشور از جمله عربستان، پاکستان و بحرین بحث تکافل را دنبال کرده اند؛ صنعت بیمه با نگاه تکافل در این کشورها با ۱۲ میلیارد دلار فعال بوده است. در صنعت بیمه اسلامی، نگاه تعاون مطرح است و بیمه گذار و بیمه گر در سود و زیان شریک هستند. وی تصریح کرد: با این نگاه باید از ابزارهای نوین اسلامی استفاده کنیم و ما بحث بهادارسازی اوراق ریسک را مطرح کردیم که خوشبختانه کمیته فقهی بورس نیز آن را تایید کرده است؛ با این روش به نوعی مردم در ریسک شریک می شوند. وی به تحریم های آمریکا در زمینه بیمه اتکایی اشاره کرد و افزود: بعد از فشارهایی که آمریکایی ها وارد کردند، باعث شد تا ما بحث اتکایی را از شرکت های خارجی جدا کنیم و به داخل هم بپردازیم. بنابراین برای انتقال ریسک به بازار سرمایه باید از افراد فعال در بازار مالی اسلامی کمک گرفت. سلیمانی اظهار داشت: اگر بخواهیم اوراق ریسک بیمه ای را با[…]