متهم اصلی پرونده ثامن‌الحجج: از م.م بالاترین وثیقه اخذ شده / الف.ع از طرف صداوسیما قرارداد بست

متهم اصلی پرونده ثامن‌الحجج: از م.م بالاترین وثیقه اخذ شده / الف.ع از طرف صداوسیما قرارداد بست

دفاعیات متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج و وکیل مدافع وی در دادگاه: اگر ما حرکتی را انجام دادیم با امتیازی بوده که بانک مرکزی اجازه آن را داده بود. بنابر این با مجوزی که داشتیم هر سال افزایش منابع و سپرده صورت می‌گرفت. مطابق بسته نظارتی و سیاست‌های بانک مرکزی عمل می‌کردم، میانگین سود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است و ۱۰ رئیس شعبه را به دلیل اینکه سود اضافه می‌دادند اخراج کردم. بانک مرکزی هنوز موفق نشده است نرخ سود خود را درست کند من چگونه باید این کار را انجام می‌دادم. من خیلی بهتر عمل کردم و مال مردم را حفظ کردم. می‌گویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته است، می‌خواسته برای مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و خانه او را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است. اشخاص سپرده و پول خود را برای مدت ۱۰ یا ۲۰ ماه در موسسه می‌گذاشتند و سودی دریافت نمی‌کردند و اعطای وام با کارمزد سه یا چهار درصد بر اساس میزان سپرده و مدت زمان آن بوده است. در قضیه آقای (م.م) و (ا.ع) باید بگویم که آقای (ا.ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامه هایی در این راستا تهیه شده است این درحالی است که ایشان می گوید بانکهای دولتی هم با صداوسیما قرارداد می بندند، چرا آبرو و حیثیت افراد را اینگونه می برند، جالب است آقای (م.م) می‌گوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه به ما گفت از بانک مرکزی به آنها تکلیف شده که این موضوع را پخش کنند/ تسنیم

مسعود کرباسیان خبر داد:  گمرک مانع از ترخیص ۱۵۵ خودرو ثبت سفارش شده، غیرقانونی شد/ بانک‌ها ۱۳۰۰ میلیارد تومان از  املاک شان را فروختند

مسعود کرباسیان خبر داد: گمرک مانع از ترخیص ۱۵۵ خودرو ثبت سفارش شده، غیرقانونی شد/ بانک‌ها ۱۳۰۰ میلیارد تومان از املاک شان را فروختند

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به سه اقدام جدید وزارت اقتصاد، از اقدام گمرک جمهوری اسلامی در ممانعت از ترخیص تعداد ۱۵۵ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی خبر داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، مسعود کرباسیان طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر که در راستای اجرایی نمودن دستور رییس جمهور صورت گرفته است، نوشت: همچین در همین راستا، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل را مکلف کرده است که جلوی ریخت‌وپاش‌های بیجا را بگیرد. او در اینستاگرام خود نوشت: قرار ما در وزارت اقتصاد با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. وی با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری تمام سازمان‌ها و ستاد وزارت خانه برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند، افزود: خوشبختانه در راستای دستور رئیس جمهور هم اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که از جمله می توان به دقت و حساسیت ویژه و دو چندان گمرک جمهوری اسلامی، پس از بروز برخی ابهامات در سطح جامعه، در بررسی جوانب قانونی و شیوه ثبت سفارش کالاهای ورودی به کشور اشاره کرد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: برهمین اساس گمرک جمهوری اسلامی در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده‌است. وی گفت: خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام این جزئیات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته‌است. کرباسیان با بیان اینکه خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و همچین[…]

بازگشت ۱۷ هزار میلیارد به حساب بانک مسکن

بازگشت ۱۷ هزار میلیارد به حساب بانک مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بر می‌گردد، گفت: این منابع باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و ارزش افزوده آن که سالی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد است، صرف تولید مسکن شود. به گزارش افکارنیوز، مجید کیانپور در گفتگوی ویژه خبری افزود: ۱۸ درصد جمعیت شهری کشورمان در این بافت‌ها ساکن هستند و حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد هم در سکونت گاه‌های غیر رسمی یا بافت‌های ناقص ساکن هستند که در مجموع ۳۰ درصد جمعیت شهری ما معادل ۱۹ میلیون نفر در بافت‌های نابسامان شهری هستند که ۷۲ هزار هکتار بافت‌های فرسوده شهری و ۵۵ هزار هکتار­ سکونت گاه‌های غیر رسمی هستند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشورمان حادثه خیز است و به لحاظ بلا‌های طبیعی در معرض خطر قرار داریم توجه به بازآفرینی و نوسازی بافت‌های شهری مهم است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمتر از ۶ تا ۷ درصد برنامه‌های دولت در این زمینه اجرایی شده است، گفت: شاید یکی از علت ها، این است که همه بخش‌ها خود را ملزم به اجرای این برنامه ندانستند در حالی که مسکن مقوله فرابخشی است و همه دستگاه‌های مربوط باید کمک کنند. کیانپور افزود: مجلس با دست اندارکاران اجرای این برنامه از جمله بانک‌ها و وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و جامعه مهندسان مشاور و انبوه سازان جلسات متعددی را برگزار کرده است. وی با بیان اینکه دولت باید سیاستگذار و تسهیل گر باشد و زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند، افزود: بخش خصوصی وارد بحث نوسازی بافت‌های فرسوده نمی‌شود، زیرا برای او توجیه اقتصادی و ارزش افزوده مناسب ندارد بنابراین باید مشوق‌هایی مانند صدور پروانه رایگان و معافیت مالیاتی را برای او در نظر بگیریم تا نوسازی[…]

معمای نرخ سود بانکی

معمای نرخ سود بانکی

اقتصاد ایران در شرایطی در آستانه تصمیم مهم درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار دارد که تیم اقتصادی دولت در یکی از مبهم‌ترین شرایط ۶ سال اخیر قراردارد. به گزارش تسنیم، اقتصاد کشور دوباره به یکی از زمان‌های حساس تصمیم‌گیری مسئولان نزدیک می‌شود؛ تیم اقتصادی دولت که البته در حال حاضر چندان مشخص نیست چه کسانی هستند و مسئولان بانک‌مرکزی هم از قضا معلوم نیست تا کی همین افرادی فعلی خواهند بود، باید ظرف کمتر از یک ماه آینده درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم‌گیری کنند. در حالی که بنظرمی‌رسد کمترین توافقی در این باره میان افراد تصمیم‌گیر وجود ندارد. کافی است به اظهارات چند وقت اخیر آن‌ها نگاهی بندازیم تا اوج این تشتت آرا بخوبی مشخص شود. انتشار تازه‌ترین آمار بانک‌مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته از افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۵ و رسیدن آن به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این مقدار از نقدینگی که کارشناسان بسیاری از آن به بمبی ساعتی در اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند، براحتی توان تخریب پایه‌های اقتصادی در ابعاد اقتصاد ایران را دارد؛ اتفاقی که نمونه بسیار کوچکی از آن را طی چند ماه اخیر در بازار مسکن، ارز و طلا شاهد بودیم. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی درباره تأثیر رشد نقدینگی بر قیمت ارز می‌گوید:«نرخ رشد نقدینگی در پایان دولت دهم دولت حدود ده برابر نسبت به ابتدای دولت نهم افزایش یافته بود و این روند افزایشی در دوره آقای روحانی نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی ۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم. اولین و ذاتی‌ترین اثر افزایش نقدینگی، تأثیری است که بر قدرت خرید می‌گذارد. در هر دو دولت برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمت ها نشود، با استفاده از ابزارهای اداری، اقتصادی[…]

احتمال ادغام ۵ بانک‌ نظامی در بانک سپه

احتمال ادغام ۵ بانک‌ نظامی در بانک سپه

بررسی ادغام ۵ بانک‌ نظامی در بانک سپهبیش از دو هفته است که بحث ادغام بانک‌های نظامی شکل جدیدی به خود گرفته و مدیران عامل بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی در جلساتی ادغام با یکدیگر را بررسی می‌کنند. به گزارش جیب نیوز، به نقل از دنیای‌ اقتصاد، ماه‌های پایانی سال گذشته بود که موسسه اعتباری ثامن به بانک انصار ملحق شد و برخلاف نظر بانک مهر اقتصاد، صحبت از الحاق این بانک به این مجموعه نیز مطرح شد. همان زمان گفته می‌شد سایر بانک‌های نظامی نیز در مجموعه‌ای دیگر ادغام می‌شوند تا اینکه در دو هفته گذشته ورق برگشت و طرح جدیدی مبنی بر ادغام همه بانک‌های نظامی و بانک سپه مطرح شد و در حال بررسی مدیران این بانک‌هاست. گفته می‌شود برخی از این بانک‌ها با این ادغام موافقت کرده‌اند. اگر این اتفاق عملی شود پنج بانک انصار، مهر اقتصاد؛ حکمت ایرانیان؛ قوامین وکوثر به بانک سپه ملحق می‌شوند تا نقش قدیمی بانک سپه مجدد احیا شود. بانک سپه در سال ۱۳۰۴ از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران قشون تاسیس شد و به این جهت فعالیت یک سال نخست این بانک به نیروهای ارتش اختصاص داشت. تا پیش از تاسیس بانک‌های مختلفی که به نیروهای نظامی کشور اختصاص داشت، حقوق و حساب‌های نظامیان نیز در بانک سپه بود که کم کم به این بانک‌ها منتقل شد.به نظر می‌رسد تصمیم مقامات و مسوولان در حال حاضر نیز بر روال قبلی معطوف است و باید دید تجربه ادغام‌های گذشته نیز تکرار خواهد شد.

دخل و خرج خانوارها به روایت بانک مرکزی

دخل و خرج خانوارها به روایت بانک مرکزی

بانک مرکزی با ارایه نتایج بررسی متوسط هزینه – درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام کرد: درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۴۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و هزینه نیز ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود. به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که میزان درآمدها در سال گذشته ۱۲ درصد و مخارج نیز ۷.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، ۳۵.۵ درصد از مخارج ۴۲۱ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ریالی خانوار در بخش مسکن به میزان ۱۴۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ریال بوده و پس از مسکن، بالاترین هزینه خانوار شهری در سال گذشته خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان ۹۹ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۶۸ ریال بوده است. وضعیت مخارج خانوار بر پایه این گزارش، حمل و نقل با رقم ۴۴ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۵۶ ریال ۱۰.۶ درصد و کالا و خدمات متفرقه نیز با ۳۴ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۱۶۵ ریال، ۸.۲ درصد مخارج سال گذشته یک خانوار شهری کشور را تشکیل داده است. کمترین هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به دخانیات با یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۴۶ ریال معادل ۰.۳ درصد و همچنین تحصیل به میزان ۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۲۶۱ ریال معادل ۱.۸ درصد بود. بیشترین میزان رشد هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی ها با ۱۰.۲ درصد بوده و هزینه مسکن نیز ۷.۱ درصد رشد داشته است. به صورت کلی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات،‌پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالا و خدمات متفرقه؛ ۱۲ قلم اصلی در سبد مخارج خانوار را تشکیل می دهند.[…]

احتمال تغییر نرخ سود بانکی قوت گرفت

احتمال تغییر نرخ سود بانکی قوت گرفت

قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اکبر کمیجانی درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی، افزود: با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: البته بررسی متغیرهای پولی و به خصوص نرخ های سود همواره از اولویت های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم گیری خواهد شد. وی درباره حمایت بانک مرکزی و سیستم بانکی از بخش تولید و اشتغال کشور، اظهار داشت: بخشی از منابع پیش بینی شده برای تسهیلات دهی بانک ها طی سال های ۹۵ و ۹۶، به بحث حمایت از تولید و اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافت. کمیجانی افزود: خوشبختانه با توجه به بررسی های صورت گرفته موارد اثر بخش بوده و با توجه به تمامی این اقدامات و بررسی های صورت گرفته، جمع بندی لازم انجام شده و ظرف چند روز آینده برنامه و سیاست بانک مرکزی در این زمینه اعلام خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی گفت: تخصیص بخشی از توان تسهیلات دهی پرداختی بانک ها به صنایع کوچک و متوسط (SME ) و همچنین اشتغال زایی به دنبال سیاست های اجرایی در سال ۹۵ و ۹۶، از جمله برنامه ها و اولویت های بانک مرکزی است. در چند سال اخیر، با روی کار آمدن موسسات مالی غیر مجاز، مسابقه ای با نام نرخ سود در سیستم بانکی کشور ایجاد شد و حتی نرخ سپرده ها به مرز ۳۰ درصد هم رسید که با هرج مرج و آشفتگی که در بازار ایجاد شد، بانک مرکزی وارد عمل شد و اقدام به تغییر و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی کرد. در همین جهت بانک مرکزی به[…]

بانک مرکزی: نرخ توافقی بازار ثانویه، سقف ندارد

بانک مرکزی: نرخ توافقی بازار ثانویه، سقف ندارد

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: پیش بینی می‌کنیم ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند. به گزارش «انتخاب»؛ مهدی کسرایی پور گفت: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. به نوشته مهر، وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. کسرایی پور افزود: دو طرف می توانند از سامانه های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند. وی گفت:صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین وارد کننده و صادر کننده عمل می کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی پیش بینی کرد که ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای بانک مرکزی محرمانه است

اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای بانک مرکزی محرمانه است

عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را محرمانه می داند، گفت: منتشر نکردن اسامی این افراد خلاف قانون است و اگر اقدام درستی انجام شده، چرا از انتشار اسامی واهمه دارد؟ به گزارش افکارنیوز، محسن جلواتی قائم مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به پیگیری این سازمان مردم نهاد در خصوص اعطای ارز دولتی به افراد و شرکت ها جهت واردات خودرو و کالا گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در ششم تیر امسال در نامه ای به بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد، اما بانک مرکزی شش روز بعد در جواب نوشت که انتشار این اسامی امکان پذیر نیست. وی افزود: بانک مرکزی با ادعای حریم خصوصی بودن دریافت کنندگان ارز دولتی ، اسامی این افراد را محرمانه می داند و از اعلام آن به دیده بان و انتشار آن امتناع کرده است. عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بانک مرکزی به مواد شش و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. این درحالی است که قوانین مذکور مربوط به حریم خصوصی اشخاص است و دریافت کنندگان ارز دولتی مشمول این قانون نمی شود. جلواتی با اشاره به متن این مواد قانونی گفت: طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. همچنین ماده ۱۴ این قانون می گوید، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. از طرفی دیگر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که اطبا، جراحان ، ماماها، دارو[…]

بانک مرکزی اسامی ارز بگیران را محرمانه می‌داند

بانک مرکزی اسامی ارز بگیران را محرمانه می‌داند

عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: منتشر نکردن اسامی این افراد خلاف قانون است و اگر اقدام درستی انجام شده، چرا از انتشار اسامی واهمه دارد؟ به گزارش مشرق، محسن جلواتی قائم مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به پیگیری این سازمان مردم نهاد در خصوص اعطای ارز دولتی به افراد و شرکت ها جهت واردات خودرو و کالا گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در ششم تیر امسال در نامه ای به بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد، اما بانک مرکزی شش روز بعد در جواب نوشت که انتشار این اسامی امکان پذیر نیست. وی افزود: بانک مرکزی با ادعای حریم خصوصی بودن دریافت کنندگان ارز دولتی ، اسامی این افراد را محرمانه می داند و از اعلام آن به دیده بان و انتشار آن امتناع کرده است. عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بانک مرکزی به مواد شش و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. این درحالی است که قوانین مذکور مربوط به حریم خصوصی اشخاص است و دریافت کنندگان ارز دولتی مشمول این قانون نمی شود. جلواتی با اشاره به متن این مواد قانونی گفت: طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. همچنین ماده ۱۴ این قانون می گوید، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. از طرفی دیگر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که اطبا، جراحان ، ماماها، دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه[…]