نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نگاه زنگنه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تشریح نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تشریح نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با اعضای شورایاریهای مناطق تهران با بیان اینکه نباید در سطح ملی تصمیمی بگیریم و کارهایی را انجام دهیم که استانداریها یا حتی شورایاری ها امکان انجام آن را دارند گفت: اولویت اداره امور شهری با محوریت محلههاست.
وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اراده جدی مغز اقتصادی دولت بر رفع ناترازیها و اصلاح ساختارهای مولد ناترازی، گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمیافتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانکها متوسل میشود. اضافه برداشت اتفاق میافتد، پایه پولی بالا میرود و تورم تشدید میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه از ادامه پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک به گروههای مشمول و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تداوم پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و تداوم پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: سازوکارهای لازم برای تسریع و تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری کشور و اعمال معافیتهای مالیاتی برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسبوکارهای اینترنتی با استفاده از سکوهای داخلی پیش بینی شده است.
رشد نقدینگی در یک سال اخیر از ۳۴.۳ درصد به ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانکها، اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از برنامههای دولت در دو سال اخیر برای کاهش نقدینگی و پایه پولی محسوب میشود.
با ادامه روند کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماههای ابتدایی امسال و تلاش دولت برای تراز کردن ناترازیها و انضباط مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مسئولان و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده اند که سال آینده نرخ تورم کاهش یابد و بازارها به ویژه بازار ارز در ثبات و آرامش باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ لذا با سیاست مالی اتخاذ شده در بودجه سال آینده انتظار می رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود و پیش بینی این است که رشد اقتصادی همانطور که در شش ماهه اول امسال ۷/۵ درصد بوده، در صورت تداوم سیاست های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.
یک کارشناس حوزه کار اختصاص کالابرگ الکترونیکی به کارگران را در جلوگیری از تورم کالاهای اساسی و کمک به معیشت خانوارهای کارگری موثر دانست.
سوق یافتن اقتصاد ایران به سمت درآمدهای پایدار مثل مالیات، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این جراحی اقتصادی علاوه بر ثمرات خوبی که در کنترل تورم و اجرای طرح های توسعهای دارد میتواند یک بار برای همیشه پس از ۱۱۵ سال سایه سیطره نفت را از کشور بردارد.
تمامی حقوق برای جیب نیوز محفوظ است.