عقب‌نشینی وزارت راه از تعیین سقف اجاره‌بها

عقب‌نشینی وزارت راه از تعیین سقف اجاره‌بها

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست. به گزارش مشرق، نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود. این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه برنامه ریزی کرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر این نشست، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شد تا اجرای آن را پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد. یکی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این وزارت خانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می‌افزودند.سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای پس از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان روبه رو شد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد یا حتی قیمت‌های بازار مسکن را متعادل کرد. برنامه‌های مشابه کنترل اجاره بها از سوی هر دو وزیر راه و شهرسازی اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که[…]

موبایل بزودی گران تر می‌شود!

موبایل بزودی گران تر می‌شود!

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفت: در صورتی که سایت رجیستری گوشی‌های مسافری بسته شود، قیمت تلفن همراه ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

خریداران چینی از خیر نفت آمریکا گذشتند

خریداران چینی از خیر نفت آمریکا گذشتند

معامله‌گران و پالایشگاههای چینی در بحبوحه تشدید تنشهای تجاری میان واشنگتن و پکن، دیگر نمی خواهند قراردادهای تامین بلندمدت با تولیدکنندگان نفت آمریکایی امضا کنند.

استعفای زنگنه کذب محض است

استعفای زنگنه کذب محض است

یک منبع آگاه شایعه استعفای زنگنه را رد کرد و به عصرایران گفت: آقای زنگنه استعفا نداده و با قدرت در راه حفظ اموال مردم و نسپردن نفت به دست دلالان و کاسبان تحریم به کار خود ادامه می‌دهد. قطعا تا زمانی که این دوستان در مجلس حضور دارند و آرزویشان را به جای اخبار منتشر می‌کنند وزیر نفت در این وزارتخانه باقی می‌ماند. در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و وزارت نفت در پیشانی حملات امریکا و برخی همسایگان قرار دارد شکل گیری چنین خبرسازی‌هایی مشکوک و قابل تامل است. نظام جمهوری اسلامی در سطوح عالی از مجموعه اقدامات وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها کاملا آگاهی دارد و اگر دوستان بی‌خبر هستند دلالت بر بی‌عملی مجموعه کارکنان و تصمیم‌سازان صنعت نفت نیست. چنین اقداماتی نتیجه‌ای جز تحمیل خستگی مضاعف بر کارگزاران نظام ندارد و امیدواریم دوستان دلواپس به عواقب این خبرسازی‌ها آگاه باشند.

رونمایی از ارز جهانی فیس بوک تا سال آینده

رونمایی از ارز جهانی فیس بوک تا سال آینده

فیس بوک در حال نهایی سازی عرضه ارز دیجیتالی‌اش است. به گزارش ایسنا، این ارز مجازی که به نام “گلوبال کوین” عرضه خواهد شد نخستین ارز مجازی عرضه شده توسط غول‌های فناوری آمریکایی است و طبق اعلام مسئولان شرکت فیس‌بوک، انتظار می‌رود این ارز در کشورهای زیادی از جهان مورد استقبال قرار گیرد. فیس‌بوک تابستان امسال جزئیات بیشتری را از ارز مجازی خود افشا خواهد کرد و تاکنون مذاکراتی را با بانک‌های مرکزی انگلیس و آمریکا انجام داده است. مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار فیس‌بوک ماه گذشته در همایشی به بیان دیدگاه خود در خصوص فرصت‌ها و تهدیدات ارزهای مجازی پرداخته بود. علاوه بر این، فیس‌بوک در حال رایزنی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تراکنش الکترونیکی برای انتقال سریع‌تر و ارزان‌تر پول است. این غول آمریکایی که مالکیت واتس‌اپ و اینستاگرام را نیز در اختیار دارد به دنبال شکستن انحصار موجود عرصه مالی و بانکی جهان است تا بدون نیاز به داشتن حساب بانکی، امکان تراکنش‌های مالی برای مشتریان هموار شود. اوایل سال جاری میلادی بانک آمریکایی “جی پی مورگان” که بزرگ‌ترین بانک آمریکا به شمار می‌رود از ارز دیجیتالی خود رونمایی کرده بود. البته بر خلاف فیس‌بوک، ارز دیجیتال این بانک فقط برای استفاده در شبکه مبادلات درون بانکی طراحی شده است و مشتریان امکان استفاده از آن را ندراند. ارزهای مجازی می‌توانند در دنیای واقعی برای بسیاری از امور نظیر رزرو هتل، پرداخت هزینه غذا و حتی اجاره خانه مورد استفاده قرار گیرند اما ناشناس‌ماندن استفاده کنندگان، یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این ارز است. به دلیل همین ناشناس ماندن نیز این ارزها از محبوبیت بالایی در بین تبهکاران و مجرمان مالی برخوردار هستند.

واردات غذای سگ و گربه ممنوع شد

واردات غذای سگ و گربه ممنوع شد

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، ​معدن و تجارت از ممنوع شدن واردات غذای سگ و گربه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مهدی نیازی گفت: از ۸ اردیبهشت امسال ۱۴۳ ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شد که غذای سگ و گربه نیز در این فهرست قرار دارد. وی با بیان اینکه واردات غذای سگ و گربه صرفا برای مصارف لوکس نبوده است، گفت: از برخی سگ‌ها در حوزه ماموریت‌های نیروی انتظامی­، هلال احمر و آتش نشانی و به منظور استفاده از حس بویایی یا چشایی آن‌ها استفاده می‌شود که خوراک خاص مصرف می‌کنند از این رو ممکن است این خوراک در کشور تامین نشود. نیازی افزود: سال ۹۶ ارزش میزان واردات غذای سگ و گربه ده میلیون دلار بود که در سال ۹۷ با اعمال سیاست‌های مدیریت واردات به هفت میلیون دلار کاهش یافت ضمن اینکه امسال با توجه به اعمال ممنوعیت واردات در این بخش کاهش واردات بیشتر هم خواهد بود. خبرگزاری تسنیم پیشتر خبر داده بود، درحالیکه آمار گمرکات کشور نشان دهنده واردات بیش از یک میلیون دلار غذای سگ و گربه در فروردین امسال است، آمار واردات این اقلام در مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که واردات غذای سگ و گربه در نخستین ماه امسال ۵ برابر سال قبل شده است. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، ​معدن و تجارت همچنین گفت: با سیاست‌ها و اقداماتی که در سال ۹۷ پیش بینی و اجرا شد واردات در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و این در حالی است که کاهش واردات در حوزه کالا‌های مصرفی حدود ۳۲ درصد بوده است. نیازی افزود: همچنین واردات کالا‌های ممنوعه از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۹۶ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ کاهش یافت. وی با بیان اینکه روند مدیریت تقاضا در سال[…]

نرخ تورم ژاپن به یک درصد هم نرسید!

نرخ تورم ژاپن به یک درصد هم نرسید!

نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به آوریل در شرایطی با ۰.۱ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۹ درصد رسید که هنوز با نرخ ۲ درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور فاصله معناداری دارد. به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتد پرس، در این مدت بهای سوخت، برق و آب با ۴.۴ درصد افزایش بیشترین افزایش قیمت را در بین گروه‌های مختلف داشته است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای قیمتی در آنها در نظر نمی‌گیرد طی این مدت با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است. بانک مرکزی ژاپن با توجه به نرخ تورم پایین و کمبود نیروی کار در دوراهی سختی برای تعیین مسیر آینده سیاست‌های پولی خود قرار گرفته است. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر بزرگ‌ترین بسته محرک در بین کشورهای جهان محسوب می‌شود و اکنون برخی از اقتصاددانان با انتقاد از این سیاست خواستار تغییر رویه کنونی این کشور شده اند. دارن او، کارشناس مسائل اقتصادی شرق آسیا در مؤسسه “کپیتال اکونومیکس” گفت: با توجه به رشد پایین نرخ تورم و سطح دستمزدها باید سیاست‌های بانک مرکزی تغییر کند و در غیر این صورت ممکن است نرخ تورم دوباره به محدوده منفی باز گردد. رسیدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن به ۲.۱ درصد در دوازده ماه منتهی به مارس می‌تواند دست بانک مرکزی ژاپن را برای اتخاذ سیاست‌های پولی منعطف‌تر با شرایط کنونی باز بگذارد هر چند که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به نقش پررنگ کاهش واردات در این رشد، نمی‌توان بر روی این رشد به عنوان روندی طولانی مدت حساب باز کرد.